أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر تتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية للمستثمرين، موضحاً أنه تم إنشاء 16 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها.
وأوضح المركز الإعلامي انتقال القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو، مدعوماً بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.
مناطق صناعية
ولفت المركز إلى أن الدولة المصرية تواصل التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع من خلال الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، لصالح 3104 مشروعات، فضلاً عن تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون م2 من خلال لجنتي 2100، و2067 لصالح 1758 مشروعاً.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، السبت، إلى أن الدولة المصرية نفذت حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، شملت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تدرك أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية، وركيزة تعزيز النمو الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف المركز أن الدولة دعمت توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، بما انعكس على مؤشرات أداء القطاع محليا ودوليا، وعزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
مؤشر تنويع الصناعات المحلية
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ارتفع 91.5 نقطة عام 2025، مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ 34 عالميا. كما تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن منظمة «الويبو»، لتحتل المركز 82 عام 2025، مقابل المركز 85 عام 2024، فضلا عن تقدمها 32 مركزا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن المنظمة نفسها، لتحتل المركز 78 عام 2025، مقابل المركز 110 عام 2024.
مناطق صناعية
وأشار المركز إلى أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام2024 /2025، ويستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025-2026، حيث تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغ 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026، وساهم ذلك في خلق العديد من فرص العمل، وارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقابل 3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024.
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد ان انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة (2022-2024) أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024-2025.
وأوضح المركز أن جهود توطين الصناعة أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1%، لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024، وهو ما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%، لتصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025، مقابل 37.9 مليار دولار عام 2024.
وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد ان انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة (2022-2024) أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024-2025.
وأوضح المركز أن جهود توطين الصناعة أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1%، لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024، وهو ما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%، لتصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025، مقابل 37.9 مليار دولار عام 2024.
