صادق المجلس الوزاري السياسي-الأمني الإسرائيلي، الأحد، على إدخال «مجلس السلام»، وقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها جزء من تحرك دولي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب ما ورد من مداولات الاجتماع، شهدت الجلسة تبايناً في مواقف الوزراء، حيث صوّت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد القرار، في موقف الأقلية، فيما أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المقترح، رغم إبداء الوزيرة أوريت ستروك معارضتها.
وخلال النقاش، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن «الخطة دولية، وربما لا ننجح في تنفيذها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يعمل على إفشالها».
من جانبه، أشار الوزير زئيف إلكين إلى أن «هذا التوجه تم حسمه سابقًا، حيث تقرر أنه في حال إطلاق سراح المختطفين، سيتم إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة».
ويأتي هذا القرار في ظل نقاشات إسرائيلية متواصلة حول مستقبل قطاع غزة، وسط ضغوط دولية لطرح ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، في أعقاب التطورات الميدانية المستمرة.
وهذا يمنح فعلياً مكانة خاصة لمجلس السلام في غزة ويمثل اتفاقاً إسرائيلياً على إطلاق برنامج تجريبي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية.
