في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على أوضاع إقامة الأجانب، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المصرية تعليمات جديدة تقضي بعدم تقديم أي من خدماتها للأجانب غير الحاصلين على بطاقات إقامة سارية أو بطاقات إعفاء.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بتنظيم التعامل مع الأجانب في مختلف الجهات الحكومية.
منشور رسمي بعدم تقديم الخدمات لغير المقيمين
وعممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشوراً فنياً على جميع مكاتبها ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها، شددت فيه على ضرورة التزام العاملين بعدم تقديم أي من خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب الذين لا يحملون بطاقات إقامة أو بطاقات إعفاء معتمدة.
توجيهات مجلس الوزراء
وأوضح المنشور أن القرار يأتي استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء، التي دعت جميع المؤسسات إلى عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو الإعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لإقامة الأجانب داخل مصر وتوفيق أوضاعهم.
التزام كامل من العاملين بمكاتب الشهر العقاري
وأكدت مصلحة الشهر العقاري في منشورها ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات عند تقديم مختلف الخدمات، مع مراعاة تطبيقها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لعمل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق.
دعوة لتوفيق الأوضاع واستخراج البطاقة الذكية
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه السلطات المصرية مطالبة جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم القانونية، وتجديد تصاريح الإقامة، واستخراج كارت الإقامة الذكي، باعتباره شرطاً أساسياً للاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية.
وأكدت السلطات أن استكمال إجراءات الإقامة يضمن استمرار حصول الأجانب على الخدمات التي تقدمها مؤسسات الحكومة في مختلف القطاعات، وفقاً للضوابط المنظمة داخل البلاد.
