الأسر أضافت 40 تريليون لثرواتها بنمو 7.3%
الأسهم تمثل 57% من الزيادة مقابل 15% للعقارات
20 % من الثروة نتجت عن تكوين رأس مال حقيقي
أضافت الأسر حول العالم نحو 40 تريليون دولار إلى ثرواتها خلال عام 2025، في أكبر زيادة سنوية على الإطلاق، لترتفع القيمة الإجمالية لصافي ثروة الأسر العالمية إلى نحو 570 تريليون دولار، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن المعهد العالمي لماكينزي بعنوان «الميزانية العمومية العالمية 2026: اختلالات وتباينات».
وأشار التقرير إلى أن ثروة الأسر العالمية سجلت نمواً بنسبة 7.3% خلال عام 2025، متجاوزة متوسط معدل النمو السنوي البالغ 5.9% منذ عام 2000.
وأوضح «ماكينزي» أن القيمة الحالية للثروات العالمية تزيد بأكثر من أربعة أضعاف مستويات عام 2000 بالقيم الاسمية وأسعار الصرف السوقية، إلا أن هذا النمو المتسارع يثير تساؤلات حول مدى استدامته واستقراره، خصوصاً مع اختلاف مصادر نمو الثروة بين الاقتصادات الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن ثروة الأسر العالمية سجلت نمواً بنسبة 7.3% خلال عام 2025، متجاوزة متوسط معدل النمو السنوي البالغ 5.9% منذ عام 2000.
وأوضح «ماكينزي» أن القيمة الحالية للثروات العالمية تزيد بأكثر من أربعة أضعاف مستويات عام 2000 بالقيم الاسمية وأسعار الصرف السوقية، إلا أن هذا النمو المتسارع يثير تساؤلات حول مدى استدامته واستقراره، خصوصاً مع اختلاف مصادر نمو الثروة بين الاقتصادات الكبرى.
موجة الثروة الجديدة
وبيّن التقرير أن الجزء الأكبر من الزيادة في ثروة الأسر خلال 2025 جاء من ارتفاع قيم الأصول المالية، وليس من توسع اقتصادي حقيقي أو زيادة كبيرة في الاستثمارات الإنتاجية.
وأشار إلى أن نحو 20% فقط من الثروة الجديدة نتجت عن تكوين رأس مال حقيقي، مثل الاستثمار في الأصول الإنتاجية، بينما أسهمت الأسهم بنسبة 57% من إجمالي الزيادة في الثروة الجديدة، مقارنة بنسبة 15% فقط للعقارات.
ويمثل ذلك تحولاً كبيراً عن الفترة بين عامي 2000 و2024، عندما كان القطاع العقاري المحرك الرئيسي لنمو ثروات الأسر في معظم الاقتصادات.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسواق الأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، لعب دوراً محورياً في هذه الزيادة، حيث وصلت قيمة الأسهم الأمريكية إلى نحو 2.4 مرة من صافي أصول الشركات في عام 2025، أي ما يقارب ضعف المتوسط التاريخي.
كما أشار إلى أن أكثر من نصف نمو القيمة السوقية لمؤشر «إس آند بي 500» بين عامي 2021 و2025 جاء من شركات التكنولوجيا العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم «السبع العظام».
وأشار إلى أن نحو 20% فقط من الثروة الجديدة نتجت عن تكوين رأس مال حقيقي، مثل الاستثمار في الأصول الإنتاجية، بينما أسهمت الأسهم بنسبة 57% من إجمالي الزيادة في الثروة الجديدة، مقارنة بنسبة 15% فقط للعقارات.
ويمثل ذلك تحولاً كبيراً عن الفترة بين عامي 2000 و2024، عندما كان القطاع العقاري المحرك الرئيسي لنمو ثروات الأسر في معظم الاقتصادات.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسواق الأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، لعب دوراً محورياً في هذه الزيادة، حيث وصلت قيمة الأسهم الأمريكية إلى نحو 2.4 مرة من صافي أصول الشركات في عام 2025، أي ما يقارب ضعف المتوسط التاريخي.
كما أشار إلى أن أكثر من نصف نمو القيمة السوقية لمؤشر «إس آند بي 500» بين عامي 2021 و2025 جاء من شركات التكنولوجيا العملاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم «السبع العظام».
مساران مختلفان
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تمثل ما يقارب نصف القيمة الإجمالية للأسهم للشركات في الاقتصادات الكبرى حول العالم، وهي حصة ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
ويرى «ماكينزي» أن هذا التركّز يجعل أداء الشركات الأمريكية، وبالأخص قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد اقتصادية فعلية، عاملاً مهماً في استقرار الثروات العالمية.
في المقابل، اتخذ نمو الميزانية العمومية للصين مساراً مختلفاً؛ إذ اعتمد بدرجة أكبر على تراكم الديون؛حيث بلغت ديون الشركات الصينية نحو 80% من قيمة الأصول الحقيقية مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 50%، كما وصلت إلى نحو 1.7 مرة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، أثرت تراجعات أسعار العقارات على ثروة الأسر الصينية، ما يعكس اختلاف طبيعة المخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويرى «ماكينزي» أن هذا التركّز يجعل أداء الشركات الأمريكية، وبالأخص قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد اقتصادية فعلية، عاملاً مهماً في استقرار الثروات العالمية.
في المقابل، اتخذ نمو الميزانية العمومية للصين مساراً مختلفاً؛ إذ اعتمد بدرجة أكبر على تراكم الديون؛حيث بلغت ديون الشركات الصينية نحو 80% من قيمة الأصول الحقيقية مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 50%، كما وصلت إلى نحو 1.7 مرة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، أثرت تراجعات أسعار العقارات على ثروة الأسر الصينية، ما يعكس اختلاف طبيعة المخاطر بين أكبر اقتصادين في العالم.
ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الثروة العالمية
وحذر التقرير من أن اتساع الفجوة بين حجم الميزانيات العمومية العالمية والأساسيات الاقتصادية قد يؤدي إلى عدة مسارات مستقبلية، من بينها تحقيق نمو أعلى في الإنتاجية، أو ارتفاع التضخم، أو حدوث تصحيحات في أسعار الأصول.
وأضاف «ماكينزي» أن الاقتصادات قد تستمر أيضاً في الحفاظ على ميزانياتها العمومية الضخمة لفترة طويلة ضمن بيئة شبيهة بالركود الهيكلي، ما قد يؤجل معالجة الاختلالات إلى المستقبل.
وأكد التقرير أن جميع هذه السيناريوهات لا تزال ممكنة بالنسبة للاقتصادات الكبرى، في ظل استمرار التحولات العالمية في أسواق الأسهم والعقارات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
