وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأحد، في ختام زيارته إلى سوريا، نداء إلى المجتمع الدولي لدعم سوريا لتحقيق التعافي، مطالباً برفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في دمشق «أرحب بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي، لكن ينبغي أن ترفع كافة هذه العقوبات على الفور».
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يقابل تصميم سوريا بدعم سياسي مستدام، وانخراط اقتصادي، ومساعدة عملية، فسوريا بحاجة إلى الاستثمار في شعبها واقتصادها ومؤسساتها».
وأضاف «سوريا بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية وإنعاش سبل كسب العيش».
ورأى أن البلاد «تحتاج إلى أن يعاود شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية الانخراط معها بما يساعد على إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وإعادة ربطها بالحياة الاقتصادية الإقليمية والعالمية».
وقال غوتيريش إن سوريا تحتاج أيضاً إلى المساعدة «لضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخلياً».
وتابع «ليس لدي أدنى شك في أن هذا الانتقال يسير في الاتجاه الصحيح، ويستحق دعم المجتمع الدولي، وسنبذل كل ما في وسعنا لحشد هذا الدعم».
كما جدد التأكيد أن «انتهاكات سيادة سوريا وسلامة أراضيها غير مقبولة»، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام رسمية سورية أن القوات الإسرائيلية نفذت توغلاً وقصفاً مدفعياً في جنوب البلاد.
من جهة أخرى، كشف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس الأحد، عن مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، بمشاركة عدد من الدول، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق «بوابة نحو سلام شامل»، مع تأكيد تمسك دمشق بحقها في استعادة الجولان المحتل.
وقال الشرع، في مقابلة تلفزيونية، إن «سوريا تتجنّب الصدام مع إسرائيل، ولا ترى مصلحة في الانخراط بأي مواجهة معها»، معتبراً أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح المجال أمام تسوية أوسع بين الجانبين. (وكالات)
