أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن صافي أصول صناديق الاستثمار سجل 471 مليار جنيه، فيما ارتفع عدد الصناديق إلى 224 صندوقاً. كما ارتفع عدد الوثائق إلى 44 مليار وثيقة، استحوذ الأفراد على 75% منها.
وأكدت الهيئة تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، الذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، حيث إن التقرير أظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار إحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.
وأعادت الهيئة في هذا التقرير تصنيف الصناديق من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، حيث أعلن السوق مؤخراً إطلاق 15 صندوق استثمار جديداً، ما أظهر زيادة عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقاً بنهاية يونيو 2026.
وأوضح التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ حوالي 14.7%.
الأصول المقومة بالجنيه
سجلت الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
وارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـنحو 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.
وواصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.
وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1% من إجمالي الوثائق.
الأداء الاستثماري
في ما يتعلق بالأداء الاستثماري، أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية، التي تركز أموالها على قطاع واحد، والصناديق الموضوعية التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار، بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي، ثم جاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35% وصناديق الأسهم 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد 16.13% وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة والمالية أن التقرير أظهر استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار، وزيادة عدد الصناديق والوثائق، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعاً بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.
