قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سائقة مركبة وشركة التأمين المؤمنة لديها المركبة بدفع مبلغ 40 ألف درهم كتعويض إلى شخص، حيث عرضته السائقة لحادث مروري عبر صدمه نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية أثناء قيادته دراجته النارية وخلفت له إصابات عدة. وفي التفاصيل، أقام سائق دراجة نارية «الشاكي» دعوى قضائية في مواجهة سائقة مركبة وشركة التأمين المؤمنة لديها «المشكو ضدهما»، وإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له التعويض الجابر لكافة عناصر الضرر للشاكي بواقع 60 ألف درهم، وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزامهما بالتضامن بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إنه تعرض لحادث مروري ناجم عن خطأ سائقة المركبة «المشكو ضدها الأولى» أثناء قيادتها مركبتها وذلك لعدم تركها مسافة أمان كافية، ما أدى إلى اصطدامها بالدراجة النارية التي كان يقودها الشاكي، وقد أسفر الحادث عن إصابة الشاكي بإصابات جسيمة تمثلت في كسر من النوع الثالث بعظمة الهضبة الظنبوبية، وكدمة بالركبة اليمنى، وآلام وإصابات بالصدر والبطن، وكدمات بالرئتين، وخدوش متفرقة، وفقاً لما أثبته التقرير الطبي، كما منح إجازة مرضية لمدة (32) يوماً.
ونظراً لعدم كفاية التغطية التأمينية للعلاج، اضطر الشاكي إلى السفر إلى موطنه لاستكمال علاجه، حيث أثبتت التقارير الطبية استقرار حالته مع تخلف عجز دائم تمثل في نسبة (30%) من منفعة الطرف السفلي الأيمن، و(5%) عجز بالجلد، و(5%) من منفعة الظهر، إلى جانب استمرار معاناته من آلام عند المشي والوقوف وصعوبة صعود السلالم والحاجة إلى العلاج الطبيعي، وقد تم التصديق على تلك التقارير من الجهات الرسمية المختصة في الدولة.
