قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ 500 ألف درهم، إضافة إلى تغريمه 100 ألف درهم، كتعويض إلى شخص، حيث أقرضه المبلغ على سبيل القرض وعلى أن يرده خلال 3 أشهر ونصف، لكنه أخذ يماطل وامتنع عن السداد، وفصلت المحكمة في الموضوع عبر الاطلاع على رسائل محادثة الواتساب بينهما.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها إلزامه بدفع مبلغ 500 ألف درهم، وبالتعويض بمبلغ 500 ألف درهم عن الأضرار الجسيمة الأدبية والمادية والكسب الفائت المتحقق بعدم السداد وحرمانه من العوائد المالية التي كان سيجنيها من خلال استثمار المبلغ، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه أقرض المشكو ضده المبلغ المطالب به، عن طريق تحويل بنكي لحساب المشكو ضده لدى أحد المصارف، وعلى أن يقوم الأخير بردها للشاكي بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف من استلامها كأقصى حد واستمر الموضوع عدة سنوات، إلا أنه وحتى تاريخه لم يقم المشكو ضده برد المبلغ المقترض، كما أنه ألحق الضرر به لامتناعه من سداد المبلغ المستحق، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات.
وقررت المحكمة تعويض الشاكي عمّا لحقه من ضرر مادي وما فاته من كسب وما قد لحق به من أضرار نفسية وأدبية بمبلغ إجمالي 100 ألف درهم.
