أشاد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بما حققته الإدارة العامة للشؤون الإدارية من نتائج نوعية ومؤشرات أداء متقدمة. وأكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات العامة.
كان الفريق عبدالله المري، تفقد الإدارة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العميد الدكتور محمد حسن عبدالله الجناحي، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.
واستهل المري جولته التفتيشية بالاطلاع على المشاريع الابتكارية التي يُنفذها مركز البحث والتطوير، واستمع إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للشؤون الإدارية، إذ بلغت نسبة تحقيق مؤشر جاهزية الابتكار على مستوى القوة خلال 2023,93.1% مقابل 93.9% في 2025، فيما حقق نسبة المعاملات الرقمية للإدارة العامة للشؤون الإدارية 98.25% مُتجاوزاً المستهدف البالغ 97%.
وخلال الجولة، اطلع المري على نتائج مركز إسعاد المتعاملين، التي أثمرت عن تحسين 12 خدمة خلال 2025 من خلال إعادة تصميم رحلة المتعامل وتبسيط الإجراءات، ما أسهم في تقليص رحلة المتعامل، وخفض جهد المتعامل في الحصول على الخدمة بنسبة 65%، وإلغاء مُتطلبات الحصول على الخدمة بنسبة 100%.
واستمع إلى شرح حول إنجازات إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، حيث سجلت الإدارة 158 مبادرة ابتكارية تطويرية، إلى جانب تسجيل 868 مصنفاً فكرياً، وتحقيق زيادة بنسبة 40% في تسجيل حقوق الملكية الفكرية.
واطلع على إنجازات مركز استطلاع الرأي، الذي نفذ 94 استطلاعاً للرأي، وجمع 5608 ملاحظات ومقترحات خلال 2025، إلى جانب الاطلاع على نتائج المُتسوق السري الذي بلغ 334 تقرير نزول ميداني، وفي مجال الحوكمة والتشريعات، استعرضت الإدارة العامة للشؤون الإدارية، نتائج إدارة الشؤون القانونية والشراكات المؤسسية، التي حققت نسبة امتثال التشريعي 100% وفق تقرير اللجنة العليا للتشريعات في دبي، ونسبة 100% في مؤشر الامتثال القانوني للدعاوى الحكومية.
