متى تتحول المكالمة التسويقية إلى مخالفة في الإمارات؟

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) أن الأرقام الهاتفية الشخصية خُصصت للاستخدام الشخصي فقط، ولا يجوز استخدامها في أنشطة التسويق الهاتفي أو الترويج للأنشطة التجارية.

وأضافت أنه قد يؤدي استخدام الرقم الشخصي لهذه الأغراض إلى اتخاذ الإجراءات النظامية وفرض الجزاءات المقررة وفق الأنظمة المعمول بها.

لا تُعد كل مكالمة تسويقية في دولة الإمارات مخالفة تستوجب العقوبة، إذ تبدأ المسؤولية القانونية فقط عند مخالفة الضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر الاتصالات الهاتفية، فيما حدد قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية الجزاءات والغرامات المترتبة على تلك المخالفات، والتي تصل في بعض حالات التكرار إلى 150 ألف درهم.

تطبق دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً للتسويق عبر الاتصالات الهاتفية يهدف إلى حماية خصوصية المستهلكين، وتنظيم الممارسات التسويقية، وتعزيز التزام الشركات بالقواعد المنظمة لهذا النشاط، دون حظر التسويق الهاتفي بصورة مطلقة.

ووفقاً للتشريعات، تتحول المكالمة التسويقية إلى مخالفة عندما تخالف الشركة أو الجهة القائمة بالتسويق الضوابط التنظيمية، ومن أبرزها إجراء الاتصالات خارج الأوقات المسموح بها، أو عدم الإفصاح منذ بداية المكالمة عن هوية المتصل واسم المنشأة والغرض من الاتصال، أو الاستمرار في المكالمة بعد طلب المستهلك إنهاءها، أو إعادة الاتصال بعد رفضه تلقي مكالمات تسويقية مستقبلاً، أو الإخلال بأي من الاشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في القرار، أو عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات الالتزام عند طلبها من الجهات المختصة.

تؤكد المنظومة التنظيمية أن تقديم شكوى لا يعني تلقائياً ثبوت المخالفة، إذ تخضع البلاغات للتحقق من قبل الجهات المختصة للتأكد من توافر أركان المخالفة قبل اتخاذ أي جزاءات إدارية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتطبيق التشريعات وفق الإجراءات القانونية.

كما لا تقتصر المسؤولية النظامية على الشخص الذي أجرى الاتصال، بل تمتد في الأساس إلى المنشأة أو الشركة المستفيدة من الحملة التسويقية، حتى إذا استعانت بمركز اتصال أو شركة خارجية لتنفيذ الاتصالات نيابة عنها، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الالتزام بأحكام القرار.

أظهرت أحدث بيانات «تدرا» عن النصف الأول 2026، إصدار 3301 مخالفة بحق أفراد، بإجمالي غرامات بلغت 19.19 مليون درهم، فيما تلقت بلاغات بشأن 92,748 رقماً يشتبه في مخالفتها الضوابط المنظمة للمكالمات التسويقية.

واتخذت الهيئة إجراءات بقطع الخدمة عن 9433 رقماً بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المعتمدة، في إطار تطبيق اللوائح المنظمة للمكالمات التسويقية، والحد من إساءة استخدام خدمات الاتصالات في إجراء اتصالات تسويقية غير مرغوب فيها.