ذكرت وكالة جيجي اليابانية، يوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، طلبت من بنك اليابان شراء المزيد من السندات الحكومية عند الضرورة لكبح جماح ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وذلك خلال اجتماعها مع محافظ البنك، كازو أويدا، في مايو/أيار الماضي.
وأشارت الوكالة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إلى أن تاكايتشي دعت أويدا، خلال الاجتماع، إلى اتخاذ «الخطوات المناسبة لتحقيق استقرار الأسواق» وزيادة شراء السندات إذا لزم الأمر.
وأوضحت جيجي أن أويدا ردّ بأن بنك اليابان بحاجة إلى دراسة رد فعل السوق على مثل هذه الإجراءات، لكن البنك المركزي سيستجيب عندما تقتضي الظروف ذلك.
التواصل الوثيق
وبعد الاجتماع مع تاكايتشي، اكتفى أويدا بالتصريح للصحفيين بأنه وافق على التواصل بشكل وثيق مع رئيسة الوزراء بشأن السياسة النقدية.
بدأ بنك اليابان تقليص مشترياته من السندات اعتبارًا من يوليو 2024 بهدف تخفيف الاعتماد على التحفيز الاقتصادي الضخم، وإنعاش السوق الذي ركد بسبب وجوده المكثف.
وفي يونيو، قرر البنك تعليق عملية التقليص التدريجي اعتبارا من أبريل من العام المقبل، والاستمرار في شراء سندات حكومية يابانية بقيمة تقارب 2 تريليون ين (12.68 مليار دولار أمريكي) شهريا، وهي خطوة اعتبرها بعض المحللين استجابةً لمخاوف الحكومة من أن تباطؤ مشتريات السندات من قبل بنك اليابان قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد المرتفعة أصلًا.
وتأكيدًا على حساسية بنك اليابان لمثل هذه المخاوف الحكومية، أصدر البنك المركزي ورقة بحثية يوم الثلاثاء تفيد بأن تقليص مشترياته من السندات ربما يكون له تأثير محدود فقط في رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
