الاقتصاد الإماراتي يواصل تأكيد قدرته على تحقيق النمو المستدام على مستوى جميع القطاعات، ففي العام الجاري سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 485 مليار درهم، في وقت واصل فيه الاقتصاد غير النفطي قيادة مسيرة النمو، محققاً نمواً بنسبة 4.8%، لترتفع مساهمته إلى 79.4% من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب التي تحققها الدولة في مسيرتها الاقتصادية، في تأكيد لصدق رهان القيادة الرشيدة على ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني.
هذه النتائج المبشرة تعكس نجاح النموذج التنموي الذي تبنته قيادة الدولة خلال السنوات الماضية، والقائم على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وهو ما أسهم في رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة بشكل ملحوظ، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وقدرة على مواجهة المتغيرات التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
ما أكسب هذه النتائج أهميتها الإضافية، كونها تحققت رغم الظروف الإقليمية العاصفة التي شهدها الربع الأول من العام جراء الحرب الأمريكية - الإيرانية، وهو ما فرض تحديات كبيرة على عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، إلا أن تأثيرها بقي محدوداً في الإمارات، الأمر الذي يؤكد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته العالية، وقدرته الديناميكية في التعامل مع أي متغيرات دولية وإقليمية.
بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أكدت أن مساهمة الأنشطة غير النفطية ارتفعت من 78% خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 79.4% في الربع الأول من عام 2026، وهو تطور يعكس نجاح السياسات الحكومية في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية، إذ أصبح التنويع الاقتصادي في الدولة واقعاً اقتصادياً ملموساً، تقوده منظومة متكاملة من التشريعات الاقتصادية، والاستثمارات الحكومية، والانفتاح التجاري، والبنية التحتية المتطورة.
وفي موازاة النمو الاقتصادي، تمضي الإمارات في تنفيذ مراجعة شاملة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن إدراج المناطق الحرة ضمن التغطية الإحصائية، وتوحيد المنهجيات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات دولية متخصصة، بهدف توفير صورة أكثر شمولية ودقة عن الاقتصاد الوطني.
