وجهت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، لائحة اتهام بحق مستوطن إسرائيلي على خلفية مقتل الفلسطيني عودة الهذالين في الضفة الغربية المحتلة، في أول لائحة اتهام من نوعها منذ اندلاع الحرب في غزة في عام 2023، وفق ما أفادت وسائل إعلام.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في منشور على منصة «إكس»: «وجهت إلى لينون إلياه ليفي (33 عاماً)، من مستوطنة معون، تهمة إطلاق النار باتجاه منطقة كان يوجد فيها أشخاص خلال مواجهة اندلعت على خلفية أعمال تجريف في أرض خاصة، ما أدى إلى مقتل المرحوم عودة الهذالين».
وأضافت الوزارة أن «النيابة العامة في المنطقة الجنوبية قدمت لائحة اتهام ضده بتهم القتل غير العمد نتيجة التهور، والتعدي على أملاك الغير، والإضرار المتعمد بالممتلكات».
وقُتل عودة الهذالين (31 عاماً) الذي عمل معلماً في إحدى المدارس المحلية، في 28 يوليو/تموز 2025، وكان اسمه ارتبط بالفيلم الوثائقي «لا أرض أخرى» الحائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي والذي يركز على كفاح السكان الفلسطينيين في مسافر يطا وغيرها من القرى الصغيرة مثل أم الخير، لمنع القوات الإسرائيلية من تدمير منازلهم.
وتقع أم الخير في مسافر يطا وهي منطقة بجنوب مدينة الخليل، وتواجه التجمعات الفلسطينية في المنطقة أعمال عنف متكررة من جانب المستوطنين وعمليات هدم للمنازل ينفذها الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن أجزاء من المنطقة منطقة تدريب وإطلاق نار عسكرية.
وأضافت الوزارة أن «النيابة العامة في المنطقة الجنوبية قدمت لائحة اتهام ضده بتهم القتل غير العمد نتيجة التهور، والتعدي على أملاك الغير، والإضرار المتعمد بالممتلكات».
وقُتل عودة الهذالين (31 عاماً) الذي عمل معلماً في إحدى المدارس المحلية، في 28 يوليو/تموز 2025، وكان اسمه ارتبط بالفيلم الوثائقي «لا أرض أخرى» الحائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي والذي يركز على كفاح السكان الفلسطينيين في مسافر يطا وغيرها من القرى الصغيرة مثل أم الخير، لمنع القوات الإسرائيلية من تدمير منازلهم.
وتقع أم الخير في مسافر يطا وهي منطقة بجنوب مدينة الخليل، وتواجه التجمعات الفلسطينية في المنطقة أعمال عنف متكررة من جانب المستوطنين وعمليات هدم للمنازل ينفذها الجيش الإسرائيلي، الذي أعلن أجزاء من المنطقة منطقة تدريب وإطلاق نار عسكرية.
وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بحسب القانون الدولي.