أقالت جامعة مانشستر الكبرى البريطانية نائب رئيسها البروفيسور جورج هولمز، الذي كان يتقاضى راتباً سنوياً يقارب 290 ألف جنيه إسترليني، وذلك على خلفية تحقيق جنائي واسع يتعلق بشبهات غسل أموال ورشى ومخالفات مالية.
جاءت الإقالة بعد نحو عقدين من تولي هولمز منصبه في الجامعة، التي تخضع حالياً لتحقيق وصفته شرطة مانشستر الكبرى بأنه واسع ومعقد، ويشمل مزاعم احتيال ورشوة.
وكانت الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق، فيما نفذت مداهمات لعدد من المنازل وصادرت أدلة ووثائق مرتبطة بالقضية.
ورحب النائب البريطاني فيل بريكيل، ممثل دائرة بولتون ويست، بقرار إقالة هولمز، معتبراً أنه يتيح للجامعة فرصة لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة والشفافية في مرحلة مهمة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
وبدأ التحقيق بعد ورود مزاعم تتعلق بمخالفات مالية وسوء إدارة، أعقبها تقرير أعدته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، قبل إحالة الملف إلى الشرطة.
وسبق أن أثار هولمز جدلاً واسعاً بسبب تصريحاته حول رواتب رؤساء الجامعات، كما تعرض لانتقادات بعد الكشف عن امتلاكه سيارة رولز رويس وأخرى بنتلي ويختاً خاصاً، إضافة إلى حصوله في وقت سابق على قرض بقيمة مليون جنيه إسترليني من الجامعة لشراء منزل.
وأوقفت الجامعة هولمز عن العمل إلى جانب مسؤولين آخرين، قبل أن تقرر إنهاء عقده رسمياً.
