وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد منح الجنسية بالولادة، في إطار تشديد إدارته إجراءات الهجرة.
ويأتي ذلك في وقت لا يحظر فيه القانون الأمريكي صراحة «سياحة الولادة»، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية الأولى لترامب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا كان الغرض الأساسي منها الحصول على الجنسية الأمريكية لمولود جديد.
تأتي هذه الخطوة لتشكل محاولة ثانية للإدارة الحالية في مسار تقييد حق المواطنة بالولادة، وهو ما ينذر بمعركة قانونية وقضائية جديدة أمام المحاكم للطعن في دستوريتها. ويستند المعارضون إلى «التعديل الرابع عشر» للدستور الأمريكي، الذي يكفل بوضوح منح الجنسية لكل مولود على الأراضي الأمريكية تقريباً.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد وجهت ضربة لتوجهات الإدارة في 30 يونيو/حزيران الماضي، حين قضت بإسقاط أمر تنفيذي سابق وأوسع نطاقاً وقعه ترامب يوم تنصيبه، والذي كان يهدف لمنع منح الجنسية التلقائية لأبناء غير المواطنين، ورغم ذلك، تتمسك الإدارة بوجود استثناءات تاريخية معتمدة قضائياً تمنح الرئيس الصلاحية للتحرك ضمن نطاقات ضيقة محددة.
وتسعى الإدارة لشرعنة استثناء «سياحة الولادة» من خلال بوابتين قانونيتين، الأولى هي إسقاط الجنسية استناداً إلى «التضليل الاحتيالي» في الحصول على التأشيرات، والثانية تتمثل في توجيه أمرين مباشرين لوزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي لوضع ضوابط صارمة تلاحق هذه الأنشطة محلياً ودولياً.
يُذكر أن التشريعات الأمريكية الحالية تحظر بالفعل طلب التأشيرة بقصد الولادة، وتمنح سلطات الهجرة صلاحية منع الوافدات الحوامل من دخول البلاد إن ثبتت نية الولادة. ويأتي هذا بالتزامن مع تحقيقات برلمانية تقودها لجنة الرقابة بمجلس النواب مع شركات متخصصة، وسط مخاوف متزايدة من استغلال هذه الثغرات من قِبل دول منافسة مثل الصين وروسيا بما يمس الأمن القومي وسلامة الانتخابات الأمريكية.
وتتفاوت التقديرات الرسمية وغير الرسمية حول حجم ظاهرة سياحة الولادة في أمريكا بين الآلاف وعشرات الآلاف من الأطفال سنوياً، وفيما يصر الرئيس ترامب على رفضه تحويل الميزات الأمريكية لبضاعة تباع مقابل المال للأثرياء حول العالم، يرى الأكاديميون والخبراء القانونيون، مثل أستاذة قانون الهجرة أماندا فروست، أن المعالجة القانونية الأنجح تكمن في التشديد الصارم على تطبيق اللوائح القائمة دون المساس بالأطر الدستورية العامة.
