وسعت إسرائيل، أمس السبت، تصعيدها الميداني في جنوب لبنان، وتوغّلت قوات إسرائيلية في بلدة زوطر الغربية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، وأقامت ساتراً ترابياً وسط البلدة في خرق صريح لاتفاق «المناطق التجريبية»، فيما أصيب جندي إسرائيلي ب«نيران صديقة» في بلدة الطيري الجنوبية، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، في حين قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديداً لدعم الجيش اللبناني، ومحاصرة «حزب الله».
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام «توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بُعيد منتصف ليل الجمعة - السبت، باتجاه بلدة زوطر الغربية، ورفعت ساتراً ترابياً جديداً في محيط ساحة» البلدة. ووثّق مصوّر في وكالة فرانس برس الساتر الترابي المقام عند المدخل الشرقي للبلدة. وردّاً على سؤال من مكتب فرانس برس في القدس، قال الجيش الإسرائيلي إنه «ليس على علم بمثل هذا الحدث في هذه المنطقة». وتُعدّ بلدة زوطر الغربية واحدة من «المناطق التجريبية» التي نصّ عليها اتفاق الإطار، وانتشر فيها الجيش اللبناني في 21 يوليو/ تموز. وقال رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين «هناك نحو 50 عائلة في زوطر الغربية»، مضيفاً «فوجئنا صباحاً بوضع الساتر الترابي» الذي قال إنه يقع على بعد نحو 100 متر من وسط البلدة. وأكّد مصدر عسكري لبناني توغل القوات الاسرائيلية ووضعهاً ساترا ترابياً، مشدداً على أن «هذا خرق للاتفاق».
وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن«جندياً من الكتيبة الهندسية 607 أصيب بنيران قواتنا في بلدة الطيري جنوبي لبنان».
وفي سياق مواز، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني المفاوض، «أنه لم يتلقّ أيّ وعود خلال جولة المفاوضات في روما، وقد أَبلغنا استياءَنا وموقفنا هذا إلى الولايات المتحدة». وقالت المصادر: «إسرائيل لا تريد التفاوض فليكن هذا الأمر بعلم الجميع، وتحديداً الجهات الداخلية «المنظّرة» التي تنتقد الوفد اللبناني». وأضافت المصادر: «لا تعويل على مسارات أخرى أثبتت هشاشتها، والمفاوضات صعبة في ظل عدم رغبة إسرائيل في اتخاذ أي خطوة حالياً، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية». وأوضحت أنّ «الوفد العسكري بحث ملفات عدة تتعلق بالمناطق التجريبية، وترسيم الحدود، لكنه لم يتلقّ حتى وعوداً بشأنها، ونحن نثق بالجيش وعمله، وهو ليس بحاجة إلى من يدقّق خلفه، أما إسرائيل فتريد استبعاد جميع الدول الأوروبية حتى إيطاليا، وترفض المشاركة العربية، ولبنان يرفض استبعاد الدول العربية والغربية من أيّ مسار». وعن الموعد المرتقب في أيلول للجولة المقبلة، أجابت المصادر: «لا مواعيد حتى الآن، ونحن في حال انتظار لمتابعة السلوك الإسرائيلي».
من جهة أخرى، وفي إجراء تشريعي لافت، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديداً يجيز تقديم مساعدات أمنية سنوية للقوات المسلحة اللبنانية بقيمة 200 مليون دولار، مع فرض عقوبات على أشخاص أجانب يقدمون دعماً مادياً ل«حزب الله». ويحمل المشروع اسم «قانون لبنان للعقوبات والاستقرار والدعم»، ويربط المساعدات الأمنية بإحراز الحكومة اللبنانية تقدماً في مواجهة الحزب، مع إمكانية رفع قيمة الدعم إلى 300 مليون دولار سنوياً، في حال تحقيق نتائج ملموسة. كما يقترح المشروع منح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أيّ شخص أجنبي يثبت تقديمه دعماً مادياً للحزب، أو مساهمته في تمويل إيران لأنشطة الجماعات المسلحة في لبنان، بما يشمل تجميد الأصول، ومنع المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم قروض أو تسهيلات، إضافة إلى حظر التأشيرات. ويخصص المشروع مساعدات لإعادة الإعمار، إلى جانب 20 مليون دولار سنوياً، لمدة ثلاث سنوات، لدعم رواتب ومخصصات أفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
