وسط حالة من الجدل بشأن أسعار الأدوية وآلية التسعير في السوق المصرية، أكدت شعبة الأدوية أنه لا يوجد توجه حالي لزيادة الأسعار، في الوقت الذي تستعد فيه منظومة الدواء للاعتماد على تقنية QR Code لتتبع المستحضرات ومواجهة الغش والتلاعب والاحتكار.
ما الذي يفعله QR Code على عبوة الدواء؟
بحسب شعبة الأدوية في اتحاد الصناعات المصري، يأتي وضع QR Code على عبوات الأدوية ضمن منظومة للتتبع الإلكتروني تخضع لإشراف هيئة الدواء المصرية.
وتتيح المنظومة تتبع رحلة الدواء منذ إنتاجه داخل المصنع، مروراً بشركات التوزيع والصيدليات، وصولاً إلى المستهلك، بما يسمح بمراقبة حركة المستحضرات في السوق بصورة أكثر دقة.
ويتضمن الرمز الإلكتروني بيانات أساسية عن الدواء، من بينها اسم المستحضر، وتاريخ التصنيع، وتاريخ انتهاء الصلاحية، والسعر الرسمي المعتمد قانوناً.
ومن شأن هذه البيانات، وفقاً لعوف، الحد من محاولات التلاعب ببيانات المستحضرات أو تغيير أسعارها بصورة غير قانونية.
كيف تواجه المنظومة الأدوية المغشوشة؟
لا يقتصر الهدف من نظام التتبع الإلكتروني على مراقبة الأسعار، إذ يرى رئيس شعبة الأدوية أن المنظومة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في مواجهة الأدوية المقلدة والمجهولة المصدر.
كما تستهدف الإجراءات الحد من ممارسات تخزين الأدوية بكميات كبيرة بهدف التأثير في المعروض ورفع الأسعار، إلى جانب التصدي لمحاولات تهريب المستحضرات الطبية إلى خارج البلاد.
وأشار عوف إلى أن الإجراءات الرقابية تشمل أيضاً الأدوية المستوردة، بهدف ضمان سلامة المنتجات المتداولة داخل السوق المصرية.
حقيقة إلغاء التسعير الإجباري للأدوية
وحول ما تردد مؤخراً عن إلغاء التسعير الإجباري المدون على عبوات الأدوية، وصف رئيس شعبة الأدوية هذه الأنباء بأنها غير دقيقة، مؤكداً وجود توجه حالي لزيادة أسعار الأدوية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتابع فيه المستهلكون من كثب أي تغييرات محتملة في أسعار المستحضرات الطبية، خاصة مع الجدل الذي أثير حول البيانات المطبوعة على عبوات الأدوية وآليات تحديد السعر.
مصر تستهدف صادرات دوائية بـ3 مليارات دولار
وفي سياق آخر، كشف رئيس شعبة الأدوية عن خطة تستهدف زيادة صادرات القطاع الدوائي المصري إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وتسعى مصر من خلال تطوير صناعة الدواء وتعزيز الرقابة على تداول المستحضرات إلى دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الحفاظ على توافر الأدوية داخل السوق المحلية.
