«جمارك دبي» ترفع مشترياتها من المورد الإماراتي 18% إلى 9.7 مليون درهم

363 معاملة مع 27 شركة إماراتية

بوسناد: الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن
راشد الشارد: منظومة تجمع بين التسهيلات الشرائية والدعم المؤسسي
1.78 مليار درهم مشتريات وتعاقدات «المورد الإماراتي»

أصبح دعم المورد الإماراتي ركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وتمكين الشركات الوطنية من النمو والتوسع والمنافسة؛ حيث واصلت جمارك دبي تطوير منظومة من المبادرات والتسهيلات والشراكات والسياسات المرنة التي حولت المشتريات الحكومية إلى محرك للنمو الاقتصادي، وأسهمت في توسيع حضور الشركات الإماراتية في المشاريع الحكومية، وفتح آفاق أوسع أمامها للمنافسة والازدهار، بما يدعم نموها لتصبح شريكاً في المشاريع الحكومية الكبرى وقادرة على التوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، ترجمةً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال للشركات الإماراتية وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.
وأثمرت هذه المبادرات عن نمو قيمة المشتريات والتعاقدات مع الموردين الإماراتيين من 8.2 مليون درهم في 2024 إلى نحو 9.7 مليون درهم خلال 2025، بنمو 18%، بما يعكس الثقة المتزايدة بكفاءة المورد الإماراتي ونجاح المبادرات في تحويل الدعم المؤسسي إلى فرص أعمال مستدامة.
وارتفعت تعاملات جمارك دبي مع المنشآت الوطنية من 280 معاملة مع 26 منشأة في 2024، إلى 363 معاملة مع 27 شركة إماراتية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 2025، ما يعكس اتساع نطاق مشاركة الشركات الوطنية في تلبية احتياجات الدائرة.

توسع الشراكة
وتأتي نتائج جمارك دبي ضمن الأداء القياسي الذي حققته الجهات الداعمة لبرنامج «المورد الإماراتي» خلال 2025؛ حيث تجاوزت قيمة المشتريات والتعاقدات التي وفرها البرنامج للشركات الإماراتية 1.78 مليار درهم، بمشاركة أكثر من 84 جهة داعمة، واستفادة أكثر من 1070 منشأة وطنية، بما يعكس فاعلية الشراكة الحكومية في تمكين الشركات الوطنية وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي.
ويأتي هذا التوجه متوافقاً مع برنامج «المورد الإماراتي»، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، ورفع مساهمتها في سلاسل التوريد، إلى جانب توفير خدمات الإرشاد والتأهيل والدعم، بما يرسخ دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ويعكس التزام حكومة دبي ببناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال.
وكانت جمارك دبي من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلى إطلاق مبادرات لدعم المشاريع الوطنية، حيث نظمت في عام 2019 أول معرض حكومي مخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما وفر منصة لعرض منتجات وخدمات الموردين الإماراتيين، وبناء شراكات جديدة مع مختلف الإدارات والجهات، ودعم تنمية أعمالهم وحضورهم في السوق الحكومية.

وقال عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «إن دعم المورد الإماراتي يمثل استثماراً في اقتصاد دبي ومستقبلها؛ لأن الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، ونعمل في جمارك دبي بصفة مستمرة على تطوير المبادرات التي تمنح هذه الشركات فرصاً أكبر للنمو، وزيادة مشاركتها في المشتريات الحكومية، ونوفر لها بيئة أعمال محفزة تساعدها على الابتكار والتوسع، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية».

وأضاف: «نؤمن بأن بناء شراكة مستدامة مع المورد الإماراتي ينعكس بصورة مباشرة على تنافسية اقتصاد دبي، ولذلك نعمل باستمرار على تطوير السياسات والمبادرات التي تيسر ممارسة الأعمال».

وقال راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي: «حرصنا على أن تتحول مبادرات دعم المورد الإماراتي من مجرد تسهيلات إجرائية إلى فرص أعمال حقيقية تفتح أمام الشركات الوطنية آفاقاً أوسع للنمو والتوسع، ولذلك عملنا على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التسهيلات الشرائية، والدعم المؤسسي، والترويج».

تسهيلات شرائية
واعتمدت جمارك دبي حزمة من المبادرات الداعمة لأعضاء برنامج «المورد الإماراتي»، شملت منحهم أولوية في عدد من المشتريات، وتفعيل الاتفاق المباشر معهم وفق الضوابط المعتمدة، وحصر عدد من الأنشطة الشرائية لصالحهم، وتشجيع المقاولين الرئيسيين على الاستعانة بهم في تنفيذ العقود، إلى جانب إعفائهم من رسوم شراء مستندات المناقصات والضمان الابتدائي، وتخصيص مواقع داخل الحرم الجمركي لعرض وبيع منتجاتهم سنوياً، حيث استفاد منها أكثر من 18 مورداً خلال 2025، فضلاً عن توفير دعم إعلامي وترويجي مجاني عبر منصات جمارك دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.