يعكف الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الذين يتأهبون لاحتمال انتزاع الأغلبية، على وضع استراتيجية تحقيق موسع لاستهداف الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، بدلاً من السعي إلى عزله على الفور.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن الديمقراطيين البارزين في مجلس النواب ومساعدي اللجان بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الوثائق للحصول على سجلات من الكيانات المرتبطة بدائرة ترامب السياسية والتجارية. وأضافت أن هذه خطوة تراهن على أن التحقيق مع الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية سيكون أكثر نفعاً من المواجهة المباشرة مع البيت الأبيض الذي يتوقع أن يعترض على أي رقابة. ويعكس هذا النهج حذر الديمقراطيين، فضلاً عن الدرس الذي يقول الكثيرون في الحزب إنهم تعلموه خلال ولاية ترامب الأولى. وبدلاً من السعي لعزله، يدرس الديمقراطيون استخدام صلاحيات التحقيق التي يتمتع بها مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني للتدقيق في عملية صنع القرار في الإدارة الأمريكية والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لمصلحة حلفائه أو المتبرعين.
وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين «لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل... لا أحد يريد تصويتاً فاشلاً في اليوم الأول. ينصب التركيز على بناء مجموعة من الأدلة من خلال التحقيقات التي يمكن بها مساءلة ترامب».(رويترز)
