كشف أحدث تقرير لإرنست ويونغ (EY) حول صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المنطقة سجلت 390 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 46.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2026.
وبينما شهد النشاط تراجعاً مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، الذي سجل 434 صفقة بقيمة 58.8 مليار دولار، نتيجةً للتطورات الجيوسياسية، فإن تسارع وتيرة الصفقات، خلال الربع الثاني، يعكس مرونة السوق، مدعوماً باستمرار نشاط الصفقات المحلية والصادرة، إلى جانب مواصلة الاستثمارات السيادية.
وتجلّى هذا الزخم بشكل خاص في نهاية الربع الثاني، حيث استحوذ شهرا مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، على 61% من إجمالي عدد الصفقات في الربع الثاني و79% من قيمتها. كما أسهمت الصفقات الكبرى التي تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار، بما يقارب ثلاثة أرباع إجمالي قيمة الصفقات المنفذة بين مارس/ آذار ويونيو، ما يعكس تجدد الثقة في الاستثمارات الاستراتيجية عالية القيمة.
قيادة نشاط السوق
واصلت الصفقات المحلية والصادرة لعب الدور الرئيسي في دفع نشاط الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2026.
وشهدت قيمة الصفقات المحلية تسارعاً ملحوظاً بين مارس ويونيو لتصل إلى 16 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بعدد من الصفقات الكبرى في قطاعات العقارات والطاقة والمرافق والتكنولوجيا. كما واصلت الجهات المرتبطة بالحكومات دورها الريادي في نشاط الصفقات المحلية، بما يعزز الاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية وبرامج التحول الوطني.
وفي الوقت ذاته، حافظت الصفقات الصادرة على زخمها، مع إنجاز 119 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.
وواصل مستثمرو المنطقة اغتنام الفرص الاستراتيجية في قطاعات التكنولوجيا، والنقل، والخدمات المالية، والطاقة، فيما حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأكثر المستثمرين نشاطاً في مجال الصفقات الصادرة.
ومن أبرز الصفقات التي تم تنفيذها استحواذ شركة دبي لصناعات الطيران على شركة Macquarie AirFinance مقابل 7 مليارات دولار.
رؤوس أموال سيادية
شهدت الصفقات الواردة تباطؤاً في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حافظ قطاع التكنولوجيا على مكانته كأولوية للمستثمرين، مستحوذاً على أكبر حصة من قيمة الصفقات الواردة، خلال الفترة من مارس إلى يونيو.
وتركز اهتمام المستثمرين على حلول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي للمؤسسات، ومنصات البرمجيات، وخدمات الأعمال المدعومة بالتكنولوجيا، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لهذا القطاع في المنطقة.
كما واصلت دولة الإمارات، الحفاظ على مكانتها كوجهة الاستثمار المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدعومةً باقتصادها المتنوع وبيئتها التنظيمية الداعمة للأعمال.
كما واصلت صناديق الثروة السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومات لعب دور محوري في نشاط الصفقات خلال النصف الأول من العام، من خلال توظيف رؤوس الأموال في القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي طويلة الأجل. ويشير التقرير إلى أن مؤسسات، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة، واصلت أداء دور رئيسي في تشكيل مشهد صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.
