أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لتشديد ضوابط تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، تضمنت وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للمؤسسات الحكومية والخاصة.
وذلك إلى جانب التحقق من هوية حائزي الخطوط القديمة، عبر إعادة إبرام العقود.
تشديد الرقابة على تسجيل خطوط المحمول
تهدف القرارات إلى الحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى تسجيل خطوط محمول بأسماء أشخاص لا يمتلكونها فعلياً، فضلاً عن تعزيز الرقابة على عمليات البيع والتسجيل والتفعيل، والتأكد من مطابقة بيانات المشتركين للهوية الحقيقية لحائزي الخطوط.
وتتضمن الإجراءات الجديدة، مراجعة أوضاع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، واتخاذ خطوات للتحقق من هوية حائزيها الفعليين، بما يعزز حماية بيانات المواطنين وحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.
خلفية قرار وقف خطوط المحمول
جاء القرار في أعقاب شكاوى تقدم بها عدد من مستخدمي خدمات المحمول بعد اكتشاف وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وتسببت الواقعة في حالة من القلق بين المستخدمين، خاصة أن تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم قد يعرّض بياناتهم الشخصية للاستخدام غير المصرح به، كما قد يترتب عليه تحميل صاحب البيانات مسؤولية قانونية عن استخدام خط لا يحوزه فعلياً.
إحالة شركات المحمول إلى النيابة
وعقب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول الأربع، وفحص شكاوى المستخدمين تقرر رسمياً إحالة شركات المحمول العاملة في مصر إلى النيابة العامة.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، مع إلغاء الخط نهائياً حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
