رفعت منظمات حقوقية أمريكية الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب بسبب العقوبات التي فرضها على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمنع ضحايا جرائم الحرب من السعي لتحقيق العدالة.
وفرضت إدارة ترامب، التي ترفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية، حظر سفر وتجميد أصول على عدد من القضاة والمدعين العامين، بسبب تحقيقاتهم المتعلقة بإسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.
وفي دعوى قُدمت أمام محكمة في نيويورك، قالت أربع منظمات، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، إن العقوبات ينبغي إلغاؤها لأنها تنتهك قوانين من بينها ضمانات حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور.
ومما جاء في الدعوى: «يمثل ذلك إساءة غير مشروعة لممارسة السلطة، ما يُشكل هجوماً مباشراً على سيادة القانون، واستقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة القانونية الدولية، ومبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة».
واعتبرت الشكوى الواقعة في 101 صفحة أن عقوبات الإدارة الأمريكية «تلحق ضرراً جسيماً بالقدرة على تقديم مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة».
واستهدفت العقوبات الأمريكية، التي فُرضت بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في فبراير / شباط2025، ثمانية قضاة وثلاثة مدعين عامين وخبيراً في الأمم المتحدة وثلاث منظمات حقوقية.
وفرضت إدارة ترامب، التي ترفض سلطة المحكمة الجنائية الدولية، حظر سفر وتجميد أصول على عدد من القضاة والمدعين العامين، بسبب تحقيقاتهم المتعلقة بإسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.
وفي دعوى قُدمت أمام محكمة في نيويورك، قالت أربع منظمات، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، إن العقوبات ينبغي إلغاؤها لأنها تنتهك قوانين من بينها ضمانات حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور.
ومما جاء في الدعوى: «يمثل ذلك إساءة غير مشروعة لممارسة السلطة، ما يُشكل هجوماً مباشراً على سيادة القانون، واستقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومة القانونية الدولية، ومبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة».
واعتبرت الشكوى الواقعة في 101 صفحة أن عقوبات الإدارة الأمريكية «تلحق ضرراً جسيماً بالقدرة على تقديم مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة».
واستهدفت العقوبات الأمريكية، التي فُرضت بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب في فبراير / شباط2025، ثمانية قضاة وثلاثة مدعين عامين وخبيراً في الأمم المتحدة وثلاث منظمات حقوقية.
