وجّه رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية، مبيناً أن أخطر ما يهدّد الدولة هو السلاح المنفلت، لكونه يقوّض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
والتقى الزيدي، الثلاثاء، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، وجرى استعراض الأوضاع في العراق، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار، وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات.
ووجّه الزيدي بـ«إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية»، وأشار إلى «أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها، وهيبتها، ومؤسساتها الدستورية، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية، لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي، والسياسي، والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه».
