اختلست محاسبة 1.47 مليون درهم من أموال شركة كانت تعمل لديها، مستغلة وظيفتها وثقة الإدارة بها، كما زوّرت محرّرات محاسبية واستعملتها لإخفاء التلاعب، فقضت المحكمة الجزائية بحبسها سنة، وتغريمها مليوناً و475 ألف درهم، ومصادرة المحررات المزورة ،وإبعادها عن الدولة، قبل أن تقضي المحكمة المدنية في دبي بإلزامها بدفع مليوني درهم للشركة تعويضاً عن الأضرار.
تفصيلاً، أقامت شركة دعوى مدنية طالبت فيها بإلزام محاسبتها السابقة بسداد 3,426,449 درهماً والفائدة القانونية، بعدما كشفت مراجعة حساباتها عن تحويلات مالية من حساب الشركة إلى حسابات المدعى عليها الشخصية، كان من بينها نحو 2.95 مليون درهم خلال الفترة من يناير 2017 إلى أغسطس 2019، بدعوى استخدامها في سداد مصروفات الشركة.
وكشف تقرير خبرة محاسبية عن وجود عجز قدره مليون و475 ألف درهم نتيجة عدم تقديم مستندات مؤيدة لعمليات صرف، وتكرار تسجيل بعض السداد، وإجراء قيود وتسويات محاسبية لإخفاء الفروقات، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت تأسيس شركة أثناء عملها من دون موافقة جهة عملها، وشغل منصب إداري في شركة أخرى، والتواطؤ مع مكتب محاسبة لإخفاء التلاعب.
وكشف تقرير خبرة محاسبية عن وجود عجز قدره مليون و475 ألف درهم نتيجة عدم تقديم مستندات مؤيدة لعمليات صرف، وتكرار تسجيل بعض السداد، وإجراء قيود وتسويات محاسبية لإخفاء الفروقات، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت تأسيس شركة أثناء عملها من دون موافقة جهة عملها، وشغل منصب إداري في شركة أخرى، والتواطؤ مع مكتب محاسبة لإخفاء التلاعب.
وأحالت النيابة العامة المدعى عليها إلى المحاكمة، وأسندت إليها تهمة اختلاس مليون 475 ألف درهم وتزوير محررات غير رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة الجزائية غيابياً بحبسها سنة واحدة، ومصادرة المحررات المزورة، وتغريمها المال محل الجريمة التي لم تضبط، وإبعادها عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
ورأت المحكمة المدنية أن الحكم الجزائي، بعد ثبوت عدم الطعن عليه، وما تضمنته التحقيقات وتقرير الخبرة من قرائن، كاف لإثبات خطأ المدعى عليها، وأن الشركة لحقت بها أضرار مادية نتيجة الاستيلاء على أموالها، وحرمانها من الانتفاع بها، وأضرار أدبية.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشركة مليوني درهم تعويضاً إجمالياً عن الأضرار المادية والأدبية، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
ورأت المحكمة المدنية أن الحكم الجزائي، بعد ثبوت عدم الطعن عليه، وما تضمنته التحقيقات وتقرير الخبرة من قرائن، كاف لإثبات خطأ المدعى عليها، وأن الشركة لحقت بها أضرار مادية نتيجة الاستيلاء على أموالها، وحرمانها من الانتفاع بها، وأضرار أدبية.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للشركة مليوني درهم تعويضاً إجمالياً عن الأضرار المادية والأدبية، مع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وحتى السداد التام، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
