حذّرت رابطة تجار السيارات فى مصر، من موجة جديدة من الارتفاع فى أسعار السيارات في البلاد، قد تتراوح نسبتها بين 10 الى 15%، مرجعة هذه الزيادة الى عدم استقرار سعر الدولار.
وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن سوق السيارات المحلية شهدت، خلال الآونة الأخيرة، عدداً من التغيرات، نتيجة تعديل وارتفاع الأسعار الاسترشادية التي تحددها مصلحة الجمارك المصرية، ما انعكس سلباً على أسعار السيارات، إلى جانب عدم توافر الرقم التعريفي لبعض السيارات المستوردة، ما تسبب في زيادة أسعار عدد من الطرز، بخاصة سيارات مرسيدس وبعض أسعار السيارات الصينية.
وقال أبو المجد إن عدم استقرار سعر الدولار، إلى جانب الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط، أثرا بشكل مباشر في حركة الملاحة والشحن، ما ينعكس بدوره على كلفة استيراد السيارات.
وكانت سوق السيارات قد شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من الركود، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، حيث انحصرت عمليات الشراء في الفئة السعرية التي تتراوح بين 700 ألف جنيه، ومليون ونصف المليون جنيه.( الدولار يساوي 50.37 جنيه مصري).
وقال رئيس رابطة تجار السيارات إن دراسة الحكومة المصرية رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، سوف يؤثر سلباً في أسعارها، وبالتالي على مدى إقبال المستهلكين عليها، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي غير مناسب لاتخاذ تلك الخطوة، في ظل عدم وجود مصانع جاهزة لإنتاج السيارات الكهربائية وطرحها في السوق المحلية، وقال أبو المجد إن الوقت الحالي مناسب للشراء، في ظل احتمالات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة حال استمرار الضغوط المؤثرة في كلفة الاستيراد.
