قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 42 ألفاً و500 درهم إلى آخر، حيث إنه كان مستأجراً لعقار من إحدى الشركات وعند تجديد العقد تلقى رسالة من شخص انتحل صفة موظف لدى الشركة وطلب منه تحويل مبلغ الإيجار إلى حساب مصرفي، لكن تبين أن الحساب لا يخص الشركة المؤجرة، وأنه تعرض للاحتيال.
وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي له 42 ألفاً و500 درهم، و10 آلاف أخرى تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية، والفائدة القانونية بواقع 10% على المبلغ المستحق من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامه كذلك بالرسوم والمصروفات.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إنه كان مستأجراً لعقار من إحدى الشركات العقارية، وعند تجديد عقد الإيجار، تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من شخص انتحل صفة موظف إداري لدى الشركة، وطلب منه تحويل مبلغ الإيجار، وأرسل إليه بيانات الحساب المصرفي العائد إليه، لكن بعد تحويل المبلغ تبين له أن الحساب لا يخص الشركة المؤجرة وأنه تعرض للاحتيال.
وأبلغ الشاكي الجهات المختصة وقيد عن الواقعة بلاغاً ثم أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة وقيدت قضية جزائية، وأسند إلى المشكو ضده تهمة الاستيلاء على المبلغ بطريق احتيالي.
