اعتقلت قوات الأمن السورية ضابط أمن سابقاً من عهد بشار الأسد فر من النمسا بعد الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة إساءة معاملة المحتجزين، وعاد إلى مسقط رأسه في جنوب سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية: «ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، القبض على المقدم السابق في فرعي الأمن الجنائي والسياسي بالرقة إبان النظام السابق، المدعو مصعب أحمد أبوركبة». وأشارت إلى أن اعتقاله تم في مدينة نوى.
وذكرت وكالة الأنباء السورية: «ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، القبض على المقدم السابق في فرعي الأمن الجنائي والسياسي بالرقة إبان النظام السابق، المدعو مصعب أحمد أبوركبة». وأشارت إلى أن اعتقاله تم في مدينة نوى.
وقائع محاكمة في النمسا
ودانت محكمة في فيينا أبوركبة الشهر الماضي بتهمة إلحاق الأذى الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء على معارضين محتجزين في عهد الأسد عندما كان المتهم رئيساً لقسم التحقيقات الجنائية في الشرطة بمدينة الرقة شمال سوريا قبل أكثر من عشر سنوات. ودفع المتهم ببراءته.
ودانت محكمة في فيينا أبوركبة الشهر الماضي بتهمة إلحاق الأذى الجسدي والإكراه المشدد والاعتداء على معارضين محتجزين في عهد الأسد عندما كان المتهم رئيساً لقسم التحقيقات الجنائية في الشرطة بمدينة الرقة شمال سوريا قبل أكثر من عشر سنوات. ودفع المتهم ببراءته.
وغادر أبوركبة النمسا أثناء طعنه على حكم صدر بحقه بالسجن ثماني سنوات، ووصل إلى نوى في أوائل أغسطس/آب، حيث أقامت عائلته حفلاً بعودته.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أبوركبة « فر قبل تنفيذ العقوبة وتسلل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية، ليتم رصده وتوقيفه في مدينة نوى.. جرت إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل».
وقال متحدث باسم المحكمة النمساوية التي دانت أبوركبة في ذلك الوقت إن السلطات لم تعتبر أن المتهم سيفر قبل استكمال محاكمته لأنه يعيش في النمسا منذ 2014 ويسعى للحصول على اللجوء إليها مع أسرته.
وقال متحدث باسم المحكمة النمساوية التي دانت أبوركبة في ذلك الوقت إن السلطات لم تعتبر أن المتهم سيفر قبل استكمال محاكمته لأنه يعيش في النمسا منذ 2014 ويسعى للحصول على اللجوء إليها مع أسرته.
وأضاف المتحدث أن المتهم لم يكن محتجزاً في أثناء المحاكمة ولم يخضع لأي قيود أخرى، ولا تخالف مغادرته النمسا قوانين البلاد أو أوامر المحكمة في ظل استمرار إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر بحقه.
