فتحت الجهات المختصة في الأردن تحقيقاً في شكوى تتعلق بشبهة خطأ طبي داخل مستشفى خاص في العاصمة عمان، بعدما تدهورت الحالة الصحية لإحدى المعلمات بصورة جسيمة، وفقدت القدرة على الحركة والنطق والذاكرة.
وتولت اللجنة العليا للأخطاء الطبية بوزارة الصحة الأردنية متابعة الشكوى، بعدما شكلت لجنة فرعية متخصصة لدراسة حالة المريضة وتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، بعد خروج زوج المريضة، لرواية تفاصيل ما قال إنها سلسلة من الإجراءات الطبية التي سبقت تدهور حالتها، بحسب وسائل إعلام محلية.
37 يوماً من العلاج النفسي
قال علاء أبو حميد في روايته للواقعة، إن زوجته دخلت المستشفى بعدما أظهرت فحوصاتها وصور الرنين المغناطيسي السابقة سلامتها، لافتاً إلى أن قرار إدخالها جاء عقب ما وصفه بتهويل طبي من أحد الأطباء.
وأوضح أن إدارة المستشفى منعت الأسرة من رؤيتها أو الاطلاع على حالتها الصحية لمدة 23 يوماً، بدعوى خضوعها للعلاج النفسي، مضيفاً أنها بقيت في القسم النفسي لمدة 37 يوماً.
وذكر الزوج أن الإجراءات الطبية المتبعة خلال تلك الفترة لم تتوافق، من وجهة نظره، مع البروتوكولات الطبية المطلوبة، مشيراً إلى أن زوجته تلقت أدوية وحقناً مضادة للذهان.
مضاعفات صحية خطرة
ادعى علاء أبو حميد أن الأدوية التي تلقتها زوجته تسببت في إصابتها بما يعرف بـ"متلازمة الدواء الخبيثة"، وهي حالة خطرة قد ترتبط باستخدام بعض الأدوية المضادة للذهان.
وأضاف أن حالتها تدهورت بصورة حادة، وأصيبت بتخشب وفقدان القدرة على الحركة والنطق والذاكرة، قبل أن تكشف معاينات طبية لاحقة عن مضاعفات أخرى.
وأشار إلى أن الفحوصات المتأخرة أظهرت، بحسب روايته، إصابتها بجلطات رئوية والتهابات حادة وتسمم في الدم، ما أدى إلى تفاقم حالتها واستدعى تدخلاً طبياً عاجلاً، ثم اضطرت أسرتها لاحقاً إلى إخراجها من المستشفى ونقلها إلى قسم العناية المركزة، بمساعدة أطباء من خارج المستشفى، للتعامل مع تدهور وضعها الصحي.
اتهامات بشأن التقارير الطبية
اتهم الزوج، في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام أردنية من بينها "رؤيا"، إدارة المستشفى بعرقلة حصوله على التقارير الطبية والكشوفات المتعلقة بالأدوية التي تلقتها زوجته، موضحاً أنه تقدم بأكثر من 11 طلب إلى وزارة الصحة للحصول على الملفات والمعلومات الطبية الخاصة بحالتها.
كما تحدث عن محاولات لإعادتها إلى القسم النفسي مرة أخرى دون توفير الأجهزة الطبية اللازمة، بحسب روايته، بدعوى الحصول على إذن حكومي، الأمر الذي نفاه له المسؤول المختص.
لجنة الأخطاء الطبية تحقق
من جانبه، أكد الدكتور محمد الهروط، رئيس اللجنة العليا للأخطاء الطبية بوزارة الصحة الأردنية، أن الشكوى المقدمة بحق المستشفى قيد المتابعة، حيث تم تشكيل لجنة فرعية متخصصة للنظر في تفاصيل القضية بعد استيفاء الرسوم القانونية المطلوبة.
وكشف الهروط أن اللجنة طلبت من المستشفى تزويدها بكافة الملفات الطبية اللازمة لاستكمال دراسة الحالة وإعداد التقرير النهائي، مشدداً على أن حصول المريض على التقرير الطبي حق مكفول له.
وأشار إلى أن اللجنة تستكمل في الوقت الحالي الملف الطبي والفني للقضية، متعهداً بصدور الموقف النهائي ورفعه إلى الجهات القضائية المختصة خلال مدة تصل إلى أسبوعين.
