أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار، متجاوزاً حاجز الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وقد أثار هذا الرقم تحذيرات جديدة من أزمة مالية محتملة، حيث تتجاوز التكاليف المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.
كشف البيان أن المبلغ الإجمالي يتضمن سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور بقيمة 32.266 تريليون دولار، إضافة إلى حيازات ديون الحكومة للوكالات التابعة لها بقيمة 7.782 تريليون دولار، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز.
ويرتفع الدين الفيدرالي بذلك إلى أكثر من المثلين في أقل من عشر سنوات، بعد أن كان 19.95 تريليون دولار عندما أدى الرئيس دونالد ترامب اليمين لفترته الرئاسية الأولى في يناير 2017.
حدث ما يقرب من ثلث هذه الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المحموم لتمويل تدابير التعامل مع جائحة كورونا التي اتخذها كل من ترامب والرئيس السابق جو بايدن، بينما تعود النسبة المتبقية إلى خيارات السياسة المالية لكلا الرئيسين والاختلالات الطويلة الأمد في الضرائب والإنفاق.
ومنذ تولي ترامب منصبه للفترة الثانية في يناير 2025، ارتفع عبء الدين الأمريكي 3.8 تريليون دولار، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته حتى الآن إلى 11.6 تريليون دولار.
في المقابل، ارتفع الدين العام 8.4 تريليون دولار خلال ولاية بايدن التي شهدت إنفاقاً كبيراً للتعافي من جائحة كوفيد-19، إلى جانب نفقات ضخمة على الاستثمار في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة وأولويات أخرى تبناها الحزب الديمقراطي.
