كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز استخدام التدابير الوقائية ضمن منظومتها الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، حيث بلغت قيمة الأصول المجمدة 163.6 مليون درهم خلال عام 2025.
وأكدت اللجنة أن المنظومة الوطنية تواصل تعزيز استخدام تدابير التجميد، ضمن جهود مواجهة الجرائم المالية، بما يدعم التنسيق بين الجهات المختصة تطبيق إجراءات التجميد وفق الأطر القانونية المعتمدة.
