سجل معدل التضخم الرئيسي في اليابان 1.9% في شهر يوليو، وهو أعلى مستوى له هذا العام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة وسط تداعيات الحرب المتعلقة بإيران.
وجاء معدل التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة ولكنه يشمل الطاقة - متماشياً مع التوقعات عند مستوى 1.8%.
وارتفعت أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025 - رغم الدعم الحكومي - بسبب ارتفاع تكاليف النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط. وقد انعكس ذلك على تضخم أسعار الجملة الذي بلغ 7.2% في يوليو، حيث كانت تكاليف الكهرباء المساهم الأكبر في هذا الارتفاع.
كما شهدت أسعار الأغذية الطازجة قفزة حادة، إذ ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بزيادة قدرها 3.9% في شهر يونيو.
أما معدل التضخم «الأساسي-الأساسي» - الذي يستثني أسعار كل من الأغذية الطازجة والطاقة - فقد سجل 1.9%.
وكان بنك اليابان قد حذر في تقريره للتوقعات الاقتصادية الشهر الماضي من أن التضخم الأساسي من المرجح أن يتسارع ليصل إلى مستوى «يفوق بوضوح» 2% بدءاً من النصف الثاني للسنة المالية 2026 (التي تمتد من سبتمبر إلى مارس).
وعزا البنك ذلك إلى انتقال أثر زيادات الأجور إلى أسعار البيع النهائية، وارتفاع أسعار النفط الخام، وانخفاض قيمة الين مؤخراً. وأشار البنك إلى أن التضخم من المتوقع أن يتراجع نحو مستوى 2% مع انخفاض أسعار النفط.
يُذكر أن أسعار الغذاء - ولا سيما الأرز - كانت قضية ساخنة في اليابان العام الماضي، لدرجة أنها تسببت في فقدان وزير الزراعة آنذاك، تاكو إيتو، لمنصبه بعد تصريحات أدلى بها حول تلقيه أرزاً مجانياً من مؤيدين له.
