ألغت قاضية أمريكية، الجمعة، سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس: إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير «غير قانونية بشكل واضح» وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي جرد وزير الخارجية روبيو صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وكتبت «هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشراً لهذا النظام القانوني».
وأثر تعليق وزارة الخارجية الأمريكية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضاً في يناير، في المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش وعدد من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المتقدمين من تلك الدول «من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئاً على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة».
وأصدرت فارغاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الإفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفراداً من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.
واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.
