تحويل العملات المشفرة إلى الخارج إلى محافظ المستثمرين الخاصة أو حسابات التجار
قال البنك المركزي الروسي إن الروس سوف يتاح لهم تحويل العملات المشفرة إلى الخارج إلى محافظهم الخاصة أو حسابات التجار الأجانب لدفع ثمن السلع والخدمات اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقد وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوائل شهر أغسطس/آب، قانوناً يُنشئ إطاراً قانونياً لتداول العملات المشفرة في روسيا.
ويعترف القانون بالعملات الرقمية كملكية، ويضع متطلبات عامة لتداولها، ويوفر الحماية القضائية لحقوق العملات المشفرة، بغض النظر عما إذا تم الإعلان عنها مسبقاً أم لا.
وأوضح البنك المركزي أن «المستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين سيتمكنون من الحصول على العملات المشفرة والعملات المستقرة بما يتوافق مع المتطلبات المعمول بها، فضلاً عن تحويل هذه الأصول إلى الخارج، سواء إلى محافظهم الخاصة المفتوحة في الخارج أو إلى غير المقيمين لدفع ثمن السلع والخدمات المشتراة من غير المقيمين».
وقال البنك إن القانون يسمح أيضاً للمشاركين في التجارة الخارجية بإجراء المدفوعات بالعملات المشفرة والعملات المستقرة بموجب اتفاقيات التجارة الخارجية.
وسوف تخضع هذه المعاملات لآليات وإجراءات مراقبة العملات القياسية بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال.
وجاء في بيان البنك المركزي الروسي: «سيتم تحديد المتطلبات التفصيلية في القانون التنظيمي لبنك روسيا بشأن إجراءات تقديم المقيمين وغير المقيمين للمستندات الداعمة إلى البنوك المعتمدة عند إجراء معاملات الصرف الأجنبي». وأضاف أن مسودة اللائحة قد خضعت بالفعل لتقييم الأثر التنظيمي.
