أكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بشأن خفض الدعم المخصص لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بهدف إعادة توجيهه إلى الفئات الجديدة، مثل زوجات المواطنين وأبناء المواطنات، أن التحديثات الجديدة لا تستند إلى مبدأ خفض دعم فئة لمصلحة أخرى، وإنما تأتي في إطار تطوير منظومة البرنامج وتوسيع نطاق أثره الاجتماعي والاقتصادي، بما يواكب المستجدات واحتياجات المجتمع.
وأشار إلى أن هذا الشمول يأتي انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على ترسيخ نهج شامل في تمكين الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وفي الوقت الذي تحظى فيه هذه الفئات بدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، يمثل التوسيع امتداداً طبيعياً لهذا النهج الوطني.
وبين أنه جرى تحديث البرامج وآليات الدعم وفق دراسة شاملة تراعي تحقيق التوازن بين استدامة البرنامج، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتوسيع مظلة الاستفادة للفئات المشمولة، بما يضمن استمرار دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالتوازي مع استحداث برامج جديدة لفئات إضافية.
وهذه الفئات ليست بعيدة عن المنظومة الوطنية، بل جزء لا يتجزأ منها، حيث إن أبناء المواطنات أبناؤنا، وزوجات المواطنين يُسهمن في استقرار الأسرة الإماراتية وتماسكها، وشمولهم يأتي متسقاً مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026 والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، والشروط المنظِّمة لهذه الفئات محددة من حيث الراتب إلى المؤهل العلمي إلى سنوات الزواج، لضمان استهداف من يستحق الدعم فعلاً.
وجاء قرار التمديد مصحوباً بحزمة تحديثات نوعية شملت تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، من دون تحديد حدٍّ أعلى لعدد الأبناء، وتوسيع نطاق الدعم.
ويعكس تمديد برنامج «نافس» مكانته بوصفه أحد البرامج الوطنية المحورية التي أسهمت في تمكين الكوادر الإماراتية، في ضوء النجاحات التي حققها منذ إطلاقه قبل نحو خمسة أعوام، بما يؤكد فاعليته في دعم استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية.
