توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.4% في 2026، بعدما كان قد سجل نمواً بنسبة 4.2% في 2025، هو الأسرع منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019.
وقال البنك الدولي، في أحدث إصدار من تقرير «المرصد الاقتصادي للبنان» بعنوان «اقتصاد مزقته الصراعات» أن التصعيد الذي بدأ في مارس/ آذار 2026 أوقف بصورة حادة زخم الاستقرار والتعافي الهش الذي ظهر خلال العام الماضي.
وكان انتعاش 2025 مدفوعاً بتحسن الاستهلاك والاستثمار والسياحة وعدد من المؤشرات الاقتصادية، إلا أن تجدد الصراع تسبب بمزيد من الأضرار في المساكن والبنية التحتية ونزوح السكان وتعطيل سلاسل الإمداد، وضغط بشدة على السياحة والطلب المحلي.
وقالت مديرة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط داليا خليفة إن التعافي الهش للبنان تعرض «لانتكاسة حادة» بفعل تجدد الصراع، ما زاد من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية القائمة أصلاً.
وشددت على أن المضي في الإصلاحات، لا سيما إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإدارة المالية العامة، سيكون حاسماً لاستعادة الثقة وحماية الاستقرار وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعافي.
ويكشف التقرير عن تقدير لافت لحجم الأثر الاقتصادي للحرب، إذ خلص إلى أن نمو الناتج المحلي سيكون أقل ب10.4 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو الافتراضي الذي لم يكن الصراع ليتجدد فيه.
وركز البنك في تقدير التأثير المباشر على قناتين أساسيتين هما إيرادات السياحة والاستهلاك الخاص، وهما من أبرز المحركات التي ساعدت الاقتصاد على التعافي في 2025.
ولا تقتصر المخاطر، وفق البنك الدولي، على الخسائر الآنية. فاستمرار النزوح وتدمير رأس المال المادي وتعطل التعليم والرعاية الصحية واحتمال مغادرة أصحاب المهارات والكفاءات يمكن أن يترك آثاراً طويلة الأمد على القدرة الإنتاجية للبنان وآفاق النمو في المدى المتوسط.
