من يحق له «تملك العقار الأول» في دبي؟

أطلقت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، قبل عام تقريباً، برنامج «تملك العقار الأول»، الذي يهدف إلى تبسيط رحلة امتلاك المنزل الأول في الإمارة، عبر إتاحة مزايا وحوافز تجمع بين الوصول المبكر إلى المشاريع السكنية الجديدة، والأسعار التفضيلية، وخيارات التمويل المرنة، بالتعاون مع مجموعة من أبرز المطورين العقاريين والوسطاء والبنوك المحلية.
ويستهدف البرنامج المقيمين في دولة الإمارات من مختلف الجنسيات، ممن لم يسبق لهم امتلاك عقار سكني بنظام التملك الحر في دبي، في خطوة تعكس توجه السوق العقارية نحو توسيع قاعدة التملك، وإتاحة حلول أكثر مرونة أمام المشترين لأول مرة.

يشترط البرنامج، أن يكون المتقدم من سكان دولة الإمارات، من دون اشتراط جنسية محددة، وأن يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل. كما يشترط ألاّ يكون المتقدم مالكاً في الوقت الراهن لأي عقار سكني بنظام التملك الحر في دبي، فيما يجب ألاّ تتجاوز قيمة العقار المستهدف 5 ملايين درهم.
ولا تحول ملكية عقار في إمارة أخرى دون الاستفادة من البرنامج، كما يمكن للشخص الذي يملك عقاراً في موقع لا يخضع لنظام التملك الحر في دبي التقدم، طالما أنه لا يملك عقاراً بالتملك الحر في الإمارة.

يمنح البرنامج المشترين المؤهلين، أولوية الاطلاع على الوحدات السكنية الجديدة وحجزها لدى المطورين المشاركين، قبل إطلاق المشاريع العقارية، إلى جانب أسعار تفضيلية على وحدات محددة.
ولا يقتصر البرنامج على العقارات قيد الإنشاء؛ إذ يوفر للمشترين الراغبين في العقارات الجاهزة فرصة الاستفادة من عروض تمويلية لدى البنوك المشاركة، تشمل أسعار فائدة تفضيلية وإجراءات موافقة أسرع.
أما العقارات على المخطط، فتتوفر لها خطط دفع مرنة، فيما يستطيع المشترون المؤهلون الاستفادة من خطط ميسرة لسداد رسوم التسجيل لدى الدائرة في دبي، عبر بطاقات ائتمان معتمدة، ضمن برامج تقسيط من دون فوائد، وفقاً للعروض المتاحة.
ويفتح البرنامج كذلك المجال أمام خيارات تمويل عقاري بأسعار فائدة تنافسية ورسوم تفضيلية من البنوك المشاركة، إضافة إلى عروض أخرى قد يقدمها المطورون والبنوك ضمن برامجهم الخاصة.

تبدأ الرحلة بالتسجيل، عبر موقع الدائرة أو من خلال تطبيق «دبي ريست»، ثم تقديم المعلومات المطلوبة. وبعد التحقق من استيفاء شروط البرنامج، يتلقى المتقدم رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تتضمن رمز الاستجابة السريعة «QR».
ويصبح الرمز بمثابة بوابة للوصول إلى مزايا البرنامج وعروض المطورين والبنوك المشاركين، ويظل سارياً حتى شراء العقار وتسجيله لدى الدائرة، وفي حال رفض الطلب بسبب عدم استيفاء شروط الأهلية، تقوم الدائرة بإبلاغ المتقدم بالسبب، مع إتاحة إمكانية إعادة التقديم مستقبلاً عند تغير الظروف واستيفاء جميع المعايير.
ولا تفرض الدائرة أي رسوم إضافية على التقديم أو المشاركة في البرنامج، مع استمرار تطبيق رسوم التسجيل المعمول بها، إلى جانب أي رسوم يفرضها المطورون أو البنوك، ما لم تنص عروض البرنامج على خلاف ذلك.

يعتمد البرنامج على شبكة من المطورين العقاريين المشاركين تشمل: «إعمار»، «داماك»، «عزيزي»، «بن غاطي»، «بيوند»، «دانوب»، «دبي للعقارات»، «إلينغتون»، «ماجد الفطيم»، «مِراس»، «نخيل»، «بالما القابضة»، «وصل»، «سكاي فيو»، «سامانا»، «ريبورتاج»، «كيوب»، «إيرث»، «أرادَ»، و«فور دايركشن».
كما يضم البرنامج مجموعة من البنوك المشاركة، هي «بنك الإمارات دبي الوطني»، «بنك دبي التجاري»، «بنك دبي الإسلامي»، «الإمارات الإسلامي»، و«بنك المشرق».
ولا يحتاج المشتري إلى الحصول على قرض عقاري كي يشارك في البرنامج، لكن يمكنه التقدم إلى البنوك المشاركة بعد تأكيد أهليته للاستفادة من العروض التمويلية الخاصة بالمشترين لأول مرة.

بعد تأكيد الأهلية، يستطيع المشتري التواصل مع أي من المطورين أو البنوك المشاركين، كما يمكنه استكشاف أكثر من خيار قبل اتخاذ قرار الشراء. إلا أن الاستفادة من مزايا البرنامج عند تنفيذ الصفقة تقتصر على مطور عقاري شريك واحد وبنك مشارك واحد، فيما قد تختلف العروض والشروط من شريك إلى آخر.
كما يبدأ المطورون المختارون، بالتواصل مع المشترين المؤهلين قبل إطلاق المشاريع الجديدة، ما يمنح المشاركين فرصة مبكرة للتعرف إلى الوحدات المتاحة.
وفي حال لم يجد المشتري العقار المناسب فوراً، لا ينتهي تسجيله؛ إذ يظل سارياً ويستمر في تلقي الإشعارات المتعلقة بالعقارات الجديدة طوال فترة مشاركته في البرنامج.

يضع البرنامج حداً واضحاً لمفهوم «المتملك لأول مرة». فبمجرد شراء عقار والاستفادة من البرنامج وتسجيله، يفقد المشتري صفة «متملك العقار الأول»، ولا يمكنه الاستفادة من البرنامج مرة أخرى، حتى إذا قرر بيع العقار لاحقاً.
كما لا يسمح البرنامج بالشراء المشترك مع شخص غير مؤهل؛ إذ تقتصر الملكية المشتركة ضمن البرنامج على الأفراد الذين يستوفون جميع معايير الأهلية.
وبهذه المنظومة، يحاول البرنامج معالجة واحدة من أكثر مراحل رحلة شراء المنزل حساسية بالنسبة للمشتري الجديد: الانتقال من البحث إلى القرار، من خلال الجمع بين الوصول المبكر إلى المشاريع، والحوافز السعرية، وخطط الدفع، والتمويل، في إطار واحد تقوده دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبمشاركة قطاع واسع من المطورين والبنوك.

نجح البرنامج منذ إطلاقه في يوليو/تموز 20025، في تمكين أكثر من 3200 مقيم في الإمارات من امتلاك منزل للمرّة الأولى في دبي، مع تجاوز قيمة المعاملات العقارية السكنية حاجز الـ 5 مليارات درهم.
كما سجّل حوالي 45 ألف شخص في البرنامج المتاح لجميع المقيمين في دولة الإمارات ممّن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، ولا يمتلكون حالياً عقاراً سكنياً حراً في دبي. وتُظهر هذه النتائج الأثر المتزايد للبرنامج في توسيع نطاق فرص امتلاك المنازل، فضلاً عن دعم جهود دبي الأوسع لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.