«جمارك دبي» تبحث تسريع شحنات مواد البناء وخفض التكاليف

 عقدت «جمارك دبي» لقاء موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة مؤسسات عاملة في منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث تحديات القطاع وتطوير حلول عملية ترفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسرّع حركة الشحنات، وتحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.
 وشارك في اللقاء ممثلون عن «الإمارات للشحن الجوي»، و«فلاي دبي»، و«دناتا»، و«موانئ دبي العالمية»، و«سلطة دبي البحرية»، و«غرف دبي»، و«جمعية الإمارات للشحن البحري»، إلى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبي.
 وأتاح اللقاء حواراً مباشراً بين مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، وصولاً إلى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم في معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.
 وبحسب بيانات جمارك دبي، بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً.

ناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، وفرص الاستفادة من الشحن الجوي في ضوء المتغيرات في تكاليف النقل وتفاوت الوقت والكلفة بين وسائل الشحن.
كما بحث التجار تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر «الإمارات للشحن الجوي»، لتلبية احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.
وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية، وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً. وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها، وبيانات صحيفة سلامة المواد، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.
واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، لدراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية، وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.

أوضحت جمارك دبي أن استهداف الشحنات للتفتيش يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر، تشمل نوع السلعة، ودولة المنشأ، والمصدر، وسجل الشحنة، وغيرها من عوامل المخاطر، إلى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.
وأشارت الدائرة إلى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز من دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة.

وفي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات في حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبي حزمة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات وتعزيز مرونتها في إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.
وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.
وأسهم الإجراء في منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
كما شملت الحزمة الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلى 90 يوماً، وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة، ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.