قال كريستوف جاوكوفسكي، وزير الشؤون الرقمية البولندي، الخميس، إن بولندا طلبت من المفوضية الأوروبية فرض غرامة 250 مليون يورو (291.30 مليون دولار) على شركة «ميتا بلاتفورمز»، متهماً شركة التواصل الاجتماعي بالفشل في التصدي بشكل كافٍ للإعلانات الاحتيالية. ويعد ذلك أحدث انتقاد لممارسات ميتا بعد أن أمرت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بدفع 18 مليار دولار بموجب اتفاق مع ولايات أمريكية أعلن عنه الأربعاء لتسوية دعاوى تتهمها بتصميم منصاتها للتواصل الاجتماعي بطريقة تؤدي إلى إدمان الأطفال عليها. وتتهم بولندا شركة ميتا بنشر إعلانات احتيالية وعدم إزالتها عند إخطارها بذلك.
وقال جاوكوفسكي خلال مؤتمر صحفي: «لدينا أدلة دامغة على أن المنصة لا تتصرف بما يخدم مصالح المستخدمين على أفضل وجه، بل وفقاً لمصلحتها الذاتية، بما يتيح لها تحقيق إيرادات من الإعلانات المضللة». وفي خطاب مؤرخ في 26 أغسطس/آب، وموجه إلى المفوضية الأوروبية، استند الوزير إلى اختبارات أجراها فريق سيرت بولسكا، وهو الفريق الوطني للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، والتي حددت 122 إعلاناً صُنفت على أنها احتيالية. وقال جاوكوفسكي إن ميتا قررت عدم إزالة الإعلانات في 106 حالات، أي ما يعادل 86.8% من البلاغات. وأزيلت 10 إعلانات فقط، بينما لم يتلق أي رد في ست حالات.
