استدان شخص من جنسية عربية 1.5 مليون درهم من آخر، ثم أحال الدائن الأصلي حقه في المبلغ إلى شخص ثالث، الذي طالب المدين بالسداد كاملاً، إلا أن المدين أكد أنه سبق أن سدد جزءاً كبيراً من الدين للدائن الأصلي قبل إتمام الحوالة.
وبعد فحص الحسابات، قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدين سداد 489 ألف درهم فقط، مع فائدة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وتفصيلاً، أقام الشخص الثالث، بصفته المحال له والدائن الجديد، دعوى ضد المدين، مطالباً بمبلغ 1.5 مليون درهم، مستنداً إلى حوالة حق أبرمها معه الدائن الأصلي في ديسمبر 2025، إضافة إلى إقرار مديونية موقع من المدين يتعهد فيه بسداد المبلغ.
ودفع المدين بأن المبلغ المطالب به لا يمثل الرصيد الحقيقي للدين، موضحاً أنه سدد للدائن الأصلي قبل إعلانه بحوالة الحق 1.203 مليون درهم عبر 6 تحويلات بنكية، وأن المتبقي في ذمته لا يتجاوز 296,250 درهماً. وطلب إدخال الدائن الأصلي في الدعوى للتحقق من حقيقة المديونية والمدفوعات.
وأدخلت المحكمة الدائن الأصلي في الدعوى، ثم انتدبت خبيراً حسابياً لمراجعة العلاقة المالية بينه وبين المدين وتحديد قيمة الدين الذي كان قائماً وقت حوالة الحق.
