كثفت إندونيسيا الإجراءات الأمنية حول مبنى البرلمان في العاصمة جاكرتا ومدن رئيسية أخرى، مع تجمع المتظاهرين في مسيرات، الخميس، بعد مرور عام على اندلاع موجة من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في البلاد.
وكان آلاف الطلاب والمدنيين انضموا في أغسطس/آب من العام الماضي إلى احتجاجات في البلاد ضد أولويات الحكومة في الإنفاق. ولقي 10 أشخاص حتفهم خلال أعمال الشغب، في حين اعتُقل حوالي سبعة آلاف شخص، وحُكم على المئات بالسجن.
ويتظاهر طلاب، اليوم، في جاكرتا ويوجياكارتا وماكاسار للاحتجاج على سياسات الحكومة، والمطالبة بفرض عقوبات أكثر صرامة على الفساد.
وخلص استطلاع أجرته مؤسسة «تيمبو» الإعلامية الاستقصائية الرائدة، إلى انخفاض نسبة تأييد الرئيس برابوو سوبيانتو إلى 38% في أغسطس/آب. وتواجه إدارته ضغوطاً متزايدة بسبب برامجها الشعبوية المكلفة التي أثارت مخاوف المستثمرين والشعب على حد سواء.
وكان برنامج الوجبات المجانية الذي طرحه برابوو مصدراً رئيسياً للاستياء؛ إذ واجه مشكلات تتعلق بالحوكمة، وحالات تسمم غذائي جماعي، وتحديات قانونية أخرى.
وقال الوزير المنسق للشؤون الأمنية، دجاماري شانياغو، إن نشر قوات الأمن لا يهدف إلى التضييق على حرية التعبير. وأضاف: «سنرافقهم حتى يُمكن إيصال ما يتطلعون إليه بشكل صحيح».
وذكرت مؤسسة «تيمبو» أنه تم نشر 18 ألفاً من أفراد الشرطة قرب مجمع البرلمان. كما شوهدت حافلات تابعة للشرطة وشاحنات عسكرية في الطرق الرئيسية في جاكرتا.
