أغلقت الولايات المتحدة الأمريكية الباب نهائياً أمام إحياء مذكرة التفاهم الموقّعة مع طهران في يونيو الماضي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مما أدى إلى انهيار مساعي الوسطاء الإقليميين ودفع أسعار خام برنت لتجاوز حاجز 88 دولاراً للبرميل وسط تراجع مؤشرات الأسهم العالمية.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء بأنها لا تعتزم العودة إلى مذكرة التفاهم الأصلية مع إيران.
وكانت الاتفاقية السابقة التي أبرمت في قصر فرساي برعاية نائب الرئيس جي دي فانس تستهدف إعادة فتح مضيق هرمز وإطلاق محادثات نووية مقابل تخفيف العقوبات، غير أنها سقطت سريعاً إثر هجمات استهدفت حركة السفن للسيطرة على الممر المائي، ليتحول التوجّه الأمريكي نحو استراتيجية "الضغط الاقتصادي الأقصى" تفادياً للضغوط الداخلية التي وصفت الاتفاق بالمتساهل.
وفي المقابل، يتمسك الحرس الثوري الإيراني بشروط صارمة، إذ اشترط التزام واشنطن بالاتفاق ورفع العراقيل لإعادة فتح المضيق، مستنداً إلى تفسير التيار المحافظ في طهران للفقرة الخامسة من المذكرة التي تمنح إيران صلاحيات واسعة للتحكم في شروط الملاحة.
هذا التباين الحاد أجهض جولة مكثفة من الدبلوماسية المكوكية قادها كل من رئيس أركان الجيش الباكستاني، ووزير خارجية عُمان، ورئيس وزراء قطر خلال زياراتهم المتتالية إلى طهران ومسقط، حيث اصطدمت الجهود بتضارب الروايات الرسمية الإيرانية وإصرارها على فرض تعديلات تكرس سيطرتها الأحادية على حركة العبور.
وتزامناً مع هذا الانسداد الدبلوماسي، صعدت وزارة الخزانة الأمريكية ضغوطها عبر إطلاق "عملية المنبوذ الاقتصادي" مستهدفة بنحو 60 كياناً وتوسيع العقوبات الثانوية لتشمل قطاعات التكنولوجيا، والذهب، والشحن، والطيران، والأصول الرقمية، في خطوة وصفتها الخزانة بالهجوم الشامل على شبكة الروابط المالية الإيرانية عالمياً.
