حذر مركز أبحاث، الجمعة، من أن ألمانيا قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 للمرة الأولى ما لم تُسرّع وتيرة خفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير.
ويُضاف هذا التحذير الصادر عن مركز «أغورا إنرجي وينده» إلى انتقادات لأكبر اقتصاد في أوروبا، تُشير إلى تراجع ألمانيا في مكافحة أزمة المناخ في عهد حكومة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس.
وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أكبر اقتصاد في أوروبا بنحو 2% في النصف الأول من العام، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض الطلب على النفط وسط أزمة الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، وفق المركز.
لكن إذا استمر خفض الانبعاثات بالوتيرة نفسها، فإنها ستصل في عام 2026 إلى 635 مليون طن فقط، أي أقل بـ 13 مليون طن من مستويات عام 2025، لكن أعلى بـ 10 ملايين طن من الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون حماية المناخ الألماني، بحسب «أغورا». ورغم أنه قد لا تترتب عواقب فورية على عدم بلوغ هدف هذا العام، فإن ذلك يعني أن البلاد تسير نحو عدم تحقيق هدف ملزم قانوناً يقضي بخفض الانبعاثات بنسبة 65 في المئة بحلول عام 2030.
وقال مركز الأبحاث «لتحقيق هدف المناخ لعام 2030، لا بد من توفير حوالي 40 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً». وألمانيا ملزمة قانوناً بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045. وأثار تباطؤ وتيرة خفض الانبعاثات مخاوف من أن حكومة ميرتس تُركز بشكل أكبر على دعم الشركات الكبرى وإنعاش الاقتصاد الراكد بدلاً من معالجة تغير المناخ.
وازدادت حدة الانتقادات بعد أن واجهت ألمانيا، مثل أماكن أخرى في أوروبا، صيفاً من الجفاف وموجات الحر.
