تطوير منظومة ضريبية تعزز جاذبية الاستثمار
دعم ريادة الأعمال في صميم استراتيجية الدولة
0 % ضريبة يدعم الشركات في مرحلة التأسيس
ذكرت «بلومبيرغ» أن قرار الإمارات تمديد الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة، حتى نهاية 2029، يؤكد توجه الدولة إلى دعم المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال، بالتوازي مع مواصلة تطوير منظومة ضريبية حديثة وتنافسية تعزز جاذبية الإمارات وجهة، إقليمية وعالمية، لتأسيس الأعمال وتوسيعها.
ويمنح القرار الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين درهم، ثلاث سنوات إضافية للاستفادة من التسهيلات، بهدف منحها مزيداً من الاستقرار، وتوجيه مواردها نحو التوسع والاستثمار بدلاً من تحمل أعباء ضريبية وإدارية أكبر في المراحل المبكرة من نشاطها. والنتيجة هي فعلياً وضع ضريبي بنسبة 0%.
وبموجب القواعد التي طُبقت عام 2023، كان الأشخاص الخاضعون للضريبة والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهلين للاستفادة من الإعفاء الضريبي، إذا كان دخلهم السنوي 3 ملايين درهم، أو أقل. وكان هذا الإعفاء متاحاً للفترات المنتهية قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026 فقط، أما القرار الجديد، فيُمدد هذه الفترة حتى 31 ديسمبر 2029.
ويمنح القرار الشركات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين درهم، ثلاث سنوات إضافية للاستفادة من التسهيلات، بهدف منحها مزيداً من الاستقرار، وتوجيه مواردها نحو التوسع والاستثمار بدلاً من تحمل أعباء ضريبية وإدارية أكبر في المراحل المبكرة من نشاطها. والنتيجة هي فعلياً وضع ضريبي بنسبة 0%.
وبموجب القواعد التي طُبقت عام 2023، كان الأشخاص الخاضعون للضريبة والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهلين للاستفادة من الإعفاء الضريبي، إذا كان دخلهم السنوي 3 ملايين درهم، أو أقل. وكان هذا الإعفاء متاحاً للفترات المنتهية قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026 فقط، أما القرار الجديد، فيُمدد هذه الفترة حتى 31 ديسمبر 2029.
وتضيف «بلومبيرغ»، أن أهمية تمديد نظام الإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة تتجاوز مجرد التوفير الضريبي المباشر، لتؤكد الدور المتنامي للدولة في استقطاب الاستثمارات والشركات القابلة للنمو المستدام على اختلاف أحجامها، وتوفر لهم بيئة تنظيمية داعمة للأعمال ومُيسّرة للشركات الصغيرة خلال مراحل نموها الأولى، وصولاً إلى الأسواق العالمية. وفي المحصلة، تواصل الدولة بناء نظام حديث لضريبة الشركات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مزايا ملموسة للشركات الأصغر.
وبالنسبة إلى الذين يدرسون المكان الأنسب لتأسيس أعمالهم وتوسيعها، يمثل القرار إشارة إيجابية إضافية إلى أن دعم ريادة الأعمال ونمو الشركات لا يزالان في صميم الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات.
وبالنسبة إلى الذين يدرسون المكان الأنسب لتأسيس أعمالهم وتوسيعها، يمثل القرار إشارة إيجابية إضافية إلى أن دعم ريادة الأعمال ونمو الشركات لا يزالان في صميم الاستراتيجية الاقتصادية للإمارات.
