45208 صفقة في الربع الأول
2064 معاملة تتجاوز قيمة الوحدة 10 ملايين درهم
ارتفاع أسعار الفيلات 11% والشقق 3.5%
"ذا أويسيس"، و"دبي هيلز "، و"جميرا غولف" أبرز الوجهات
****
دخل سوق العقارات السكنية في دبي عام 2026 مرحلة انتقالية اتسمت بالهدوء النسبي والتعامل المدروس، وذلك بعد مستويات النشاط القياسية التي شهدها طوال عام 2025. وبالرغم من التحديات الجيوسياسية والمؤثرات الموسمية التي ظهرت في نهاية الربع، إلا أن السوق حافظ على توازنه مسجلاً آلاف الصفقات التي تعكس الثقة المستمرة في الأساسيات الاقتصادية للإمارة.
وفق تقرير "سوق دبي العقاري للربع الأول 2026" من "سافيلز"، سجل شهرا يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط مستويات نشاط مرتفعة، خاصة في سوق العقارات الجاهزة، بما يعكس استمرار الزخم الذي شهده عام 2025.
وأغلق السوق فترة الأشهر الثلاثة الماضية بإجمالي 45208 صفقات، أقل بنسبة 17% مقارنة بالربع الأخير من عام 2025. ويعزو المحللون هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض نشاط السوق الثانوية في مارس/آذار، بالإضافة إلى تزامن شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، وهي فترات تشهد عادةً تباطؤاً موسمياً تقليدياً.
لا يزال قطاع المشاريع "على الخريطة" المحرك الرئيسي للسوق، مستحوذاً على 72% من إجمالي حجم الصفقات خلال الربع الأول. كما أنه أعلى من نسبة 68% المسجلة في عام 2024، و60% في عام 2023.
وبالرغم من التباطؤ الطفيف في عدد الإطلاقات الجديدة خلال شهر مارس/آذار، إلا أن المشاريع النوعية للمطورين لا تزال تشهد طلباً قوياً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، مدعومة بخطط سداد جذابة وثقة طويلة الأمد في سوق دبي.
وشهد الربع الأول إطلاق 106 مشاريع جديدة تضم أكثر من 27000 وحدة سكنية، ما يعزز الرؤية المستقبلية للمعروض العقاري الذي يتوقع أن يصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث القادمة.
واصل متوسط الأسعار ارتفاعه خلال الربع الأول من عام 2026. لتبلغ أسعار الشقق 2010 دراهم للقدم المربعة، مقارنةً بـ 1942 درهماً في عام 2025، ما يعكس زيادة بنسبة 3.5%. كما ارتفعت أسعار الفيلات ومنازل التاون هاوس إلى 1664 درهماً، من 1501 درهم قبل عام، بزيادة 10.9%.
وبالرغم من هذه الارتفاعات، بدأت تظهر بوادر اعتدال في الأسعار مع نهاية الربع، حيث بدأ المشترون في تبنّي أسلوب تفاوضي أكثر تأثيراً في بيئة السوق الحالية.
حافظ قطاع العقارات الفاخرة (التي تزيد قيمتها على 10 ملايين درهم) على أدائه القوي، مسجلاً 2064 صفقة خلال الربع الأول وحده، منها 976 صفقة في يناير/كانون الثاني وحده. ويمثل هذا الرقم نحو 31% من إجمالي صفقات الفئة الفاخرة المسجلة في عام 2025 كاملاً، ما يؤكد عمق وجاذبية هذا القطاع.
وهيمنت الفيلات على سوق العقارات الفاخرة بـ 76% من الصفقات، مع بروز مناطق مثل "ذا أويسيس"، و"دبي هيلز "، و"جميرا غولف" كوجهات رئيسية لهذا النوع من الاستثمارات.
167 صفقة تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم
صعد متوسط أسعار بيع المكاتب في دبي بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 5130 درهماً للقدم المربعة في عام 2025، مقابل 3986 درهماً المسجلة في نهاية عام 2024، مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الأصول العقارية المتميزة ذات العوائد المستقرة.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، تعزز هذا الارتفاع السريع في قيمة العقارات بفضل الزيادة الملحوظة في مبيعات المكاتب عالية القيمة، مع تسجيل 167 صفقة تفوق الـ 10 ملايين درهم خلال عام 2025، بزيادة 114% على أساس سنوي، ما يبرز عمق السيولة الاستثمارية التي تستهدف الأصول المدرة للدخل في الإمارة.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «نايت فرانك»: «قبل التوترات الإقليمية، رسّخ سوق المكاتب في دبي مكانته واحداً من أكثر الأسواق ديناميكية ومرونة في المنطقة، مع تركيز متزايد من المستثمرين على الأصول ذات المواقع الاستراتيجية والعوائد المستقرة. ويعكس الارتفاع الكبير في عدد الصفقات الفاخرة ثقة قوية بأسس دبي الاقتصادية والعقارية على المدى الطويل، وهي عوامل لا تزال قائمة إلى حد كبير».
على الرغم من ارتفاع التكاليف، شهدت السوق توسعاً في أنشطة الشركات وزيادة في المساحات المشغولة، مع استعداد واضح لدفع علاوات سعرية مقابل المكاتب عالية الجودة والكفاءة التشغيلية.
كما لعبت عوامل الموقع دوراً حاسماً، فقد أسهم القرب من البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات المترو، وتوفر خدمات الضيافة والمطاعم، في تعزيز جاذبية الأصول المكتبية ورفع قيمتها.
ومع ترسّخ النماذج المرنة للأعمال في دبي، بدأت الشركات تنظر إلى مكاتبها كـ «معرض للمواهب» تعكس هويتها المؤسسية وتدعم استقطاب الكفاءات، وهو اتجاه مرشح للاستمرار خلال السنوات المقبلة.
قال آدم وين، الشريك ورئيس وكالة العقارات التجارية في الإمارات: «كانت المكاتب تعمل عند أو قرب الطاقة الاستيعابية القصوى، مع مستويات شغور محدودة للغاية. ومع استمرار الطلب في تجاوز العرض، شهدت القيم الرأسمالية والإيجارات نمواً متواصلاً على أساس ربع سنوي وسنوي منذ عام 2020. وتشير الدلائل المتوفرة إلى استمرار التزام معظم المستأجرين الدوليين بعقود إيجارهم ووجودهم في المنطقة».
قاد قطاعا «الخدمات المصرفية والمالية» و«التكنولوجيا» الطلب على الإيجارات في دبي بنسبة 32.5% و23.1% على التوالي، مستحوذان معاً على أكثر من نصف إجمالي الطلب على المساحات المكتبية الجديدة خلال النصف الثاني من 2025.
وأظهر هذا الطلب تفضيلاً واضحاً للمكاتب من الفئة الأولى في المواقع المتميزة، ما يعزز التحول نحو مساحات أكثر جودة وكفاءة. وفي هذا الصدد، أضاف دوراني: «تنوع مصادر الطلب يعزز التحول نحو المساحات عالية الجودة المصممة بكفاءة، بما يدعم استقطاب المواهب وتعزيز تجربة العملاء وتبنّي استراتيجيات العمل الحديثة».
بحسب «نايت فرانك»، من المتوقع دخول نحو 24.2 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة إلى السوق بين عامي 2026 و2030، ومن المرجح أن تحقق هذه الإمدادات توازناً أكبر في السوق على المدى المتوسط.
ويتركز الجزء الأكبر من المعروض الجديد في المناطق الرئيسية ذات الطلب المرتفع، وعلى رأسها مركز دبي المالي العالمي، مع خطط تطوير تبلغ 7.7 مليون قدم مربعة حتى عام 2040، ما يعزز مكانته مركزاً مالياً رائداً في المنطقة.
كما يتميّز هذا المعروض بكونه موجهاً في معظمه للإيجار، بما يلبي احتياجات شركات الخدمات المالية والمهنية، ويعكس توجه المطورين نحو استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل قائمة على الدخل من قِبل المطورين والملاك.
تشمل أبرز المناطق التي ستشهد معروضاً كبيراً حتى عام 2030:
* الخليج التجاري (4.6 مليون قدم مربعة)
* مدينة ميدان (3.8 مليون قدم مربعة)
* مركز دبي المالي العالمي (3.4 مليون قدم مربعة)
* أبراج بحيرات جميرا (2.6 مليون قدم مربعة)
وتستحوذ هذه المناطق الأربع مجتمعة على الحصة الأكبر من المعروض المستقبلي، ما يضمن توفير مساحات مكتبية حديثة وعالية الجودة في المواقع الأكثر جذباً للشركات والمستثمرين.
كما يبرز الخليج التجاري بشكل خاص، حيث يتم تخصيص كامل المشاريع قيد الإنشاء للبيع، ما يتيح فرصاً استثمارية مباشرة في سوق المكاتب، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وقربه من وسط دبي، ومكملاً لنموذج الإيجار السائد في مركز دبي المالي العالمي.
حافظ سوق المكاتب في دبي، خلال الربع الأول من عام 2026، على أدائه القوي، مع تحوّل ملحوظ من التركيز على ارتفاع الإيجارات إلى اعتماد استراتيجيات أكثر تطوراً من قبل الشركات، ترتكز على إدارة عقود الإشغال وتعزيز الاستقرار طويل الأمد.
وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات السكنية العالمية «سافيلز»، فإنه على الرغم من التوترات الإقليمية، بقيت ثقة الشركات طويلة الأجل في سوق العقارات الإماراتي راسخة، واستمرت الأعمال والعمليات التشغيلية بشكل طبيعي، مع توجه المستثمرين والعملاء الدوليين إلى تبنّي نهج مدروس قائم على الترقب بدلاً من ردود الفعل السريعة، ما يعزز صورة دبي بوصفها بيئة أعمال مستقرة وموثوقة.
سجل سوق المكاتب مستويات نشاط لافتة خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، قبل أن يشهد تباطؤاً طبيعياً في وتيرة اتخاذ القرارات مع حلول شهر رمضان والعوامل الموسمية. ورغم هذه المتغيرات، استقر متوسط الإيجارات عند 238 درهماً للقدم المربعة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام أعلى بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول من 2025، ما يعكس قوة الطلب واستمرار جاذبية السوق. ويظل مركز دبي المالي العالمي أغلى سوق فرعية للعقارات المتميزة، يليه ون سنترال والخليج التجاري.
تؤكد «سافيلز» أن لوائح حماية الإيجار وتجديد العقود الصادرة عن هيئة التنظيم العقاري في دبي، أسهمت في استقرار السوق أكثر، الذي لم يعد محكوماً فقط بارتفاع الإيجارات، بل باتت قرارات المستأجرين تركز على الأمان التعاقدي وطول مدة الإيجار، الحماية التنظيمية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع ملاك الأصول.
أشار التقرير إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أظهرت أن 97% من إجمالي الصفقات تركزت في المساحات التي لا تتجاوز 3000 قدم مربعة، مدفوعة بدخول شركات جديدة تبحث عن حلول مرنة وفعالة من حيث الكلفة، إلى جانب توسع الشركات القائمة عبر مكاتب فرعية. في المقابل، استمر الطلب على المساحات الكبيرة، لا سيما في سياق تجديد العقود وعمليات الاستحواذ، ما يعكس تنوع قاعدة الطلب في السوق، مع توقع المزيد من النشاط خلال العام.
تتوقع «سافيلز» دخول نحو مليوني قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة إلى السوق العقاري خلال عام 2026، إضافة إلى 1.6 مليون قدم مربعة أخرى في 2027، الأمر الذي سيُسهم في توفير فرص استثمارية جديدة، ويُحسّن الكفاءة التشغيلية، ويحد من الضغوط السعرية تدريجياً. ومن المتوقع أيضاً أن تحافظ المناطق الرئيسية على دعمها بفضل الطلب القوي من قطاعات الخدمات المالية والمهنية، فضلاً عن نشاط الشركات الجديدة.
وضوح التشريعات وسرعة الترخيص
أعلى معدل تبنٍ للكريبتو في العالم 30%
56 مليار دولار تدفقات رقمية تؤكد ثقة المستثمرين
****
على مدى سنوات، احتفظت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بموقعها كأكثر البيئات جذباً لمستثمري التكنولوجيا المالية، غير أن هذا الثقل بدأ يشهد تحوّلاً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، مع انتقال بوصلة الزخم غرباً إلى الشرق الأوسط والأمريكتين، وتحديداً نحو الإمارات، إلى جانب ساو باولو وميامي، لتشكل هذه المناطق ثلاث بؤر ناشئة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية، وفق نماذج جديدة تجمع بين الابتكار والتنظيم والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال. حسبما ذكرت مجلة فوربس» في تقرير حديث.
أشارت «فوربس» إلى أن مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية تعززت بفضل النمو المتسارع في قطاع الأصول الرقمية الذي بات يشكل ركيزة أساسية في بنيتها الاقتصادية الحديثة، مستنداً إلى مزيج متكامل من وضوح الأطر التنظيمية، وتبنّي سياسات الإعفاء الضريبي المحفزة، إلى جانب دعم حكومي مباشر لتقنيات البلوك تشين، ما أوجد بيئة أعمال مرنة وقادرة على استقطاب الشركات والمواهب والاستثمارات.
ومن خلال توفير بيئات متخصصة مثل سلطة تنظيم الأصول الرقمية (VARA) في دبي، وسوق أبوظبي العالمي، نجحت الإمارات في جذب كبرى شركات «ويب 3»، والمواهب، ورؤوس الأموال. وانعكس ذلك بوضوح في صعود مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ليصبح أحد أكبر منظومات العملات الرقمية في العالم، ويستضيف حالياً أكثر من 700 شركة دولية تعمل في مجال البلوك تشين وغيرها من التقنيات الثورية، بما فيها «بينانس» و«ريبل» و«كريبتو دوت كوم»، مستفيدة من تكامل التشريعات وسرعة الإجراءات ووضوح الرؤية المؤسسية.
تُظهر مؤشرات شركة «Triple-A» أن الإمارات لا تكتفي ببناء بيئة تنظيمية مواتية لقطاع التشفير فحسب، بل تتفوق أيضاً في معدل تبنّي المستخدمين للعملات الرقمية الذي يبلغ نحو 30%، الأعلى على مستوى العالم. أي أكثر بكثير من المعدلات المسجلة في هونغ كونغ البالغة 3%، وكذلك المتوسط العالمي الذي يقف عند 7%. ما يعكس ثقة المجتمع والمستثمرين بهذا التحول الرقمي الحاصل في الدولة.
أضاف التقرير أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية واضحة مقارنة بمراكز عالمية أخرى، حيث توفر إجراءات ترخيص أكثر سرعة وملاءمة، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة، إلى جانب بيئة ضريبية جاذبة تقوم على الإعفاء الضريبي على تداول وتعدين العملات الرقمية، فضلاً عن إتاحة الوصول المباشر إلى رؤوس الأموال الكبيرة في المنطقة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية.
وفي هذا الصدد، أشارت بيانات مؤسسة «تشيناليسيس» لأبحاث الأصول الرقمية إلى أن الاقتصاد الإماراتي استقبل أكثر من 56 مليار دولار من قيمة العملات الرقمية المشفرة بين عامي 2024 و2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 33%، وهو معدل يعكس استمرارية التوسع رغم تباطؤه مقارنة بالدورات السابقة، بما يدل على انتقال السوق إلى مرحلة أكثر استقراراً ونضجاً.
كما لا يقتصر هذا التحول على حجم التدفقات فحسب، بل يمتد إلى طبيعتها، مع التوسع الواضح في استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع في المعاملات اليومية للمستهلكين والشركات، بدلاً من مجرد أداة استثمارية أو مضاربة.
ارتفعت القيمة الإجمالية لأكبر العلامات التجارية في قطاع الطيران والدفاع عالمياً بنسبة 52% في عام 2026، مدفوعةً بنمو الطلب على الدفاع، والاستثمار في الطيران، والابتكار في كل من الأسواق العسكرية والتجارية.
بحسب تصنيف براند فاينانس 2026، تصدّرت شركة إيرباص قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في القطاع بـ 27.2 مليار دولار، مستفيدة من تسليم أكثر من 700 طائرة تجارية، والطلب القوي على طرازاتها الحديثة. متقدمة على بوينغ التي تراجعت إلى المركز الثاني بـ 24.4 مليار دولار، والمدعومة بمحفظة طلبات ضخمة تتجاوز 500 مليار دولار، وسط استمرار جهود التعافي.
وحافظت لوكهيد مارتن على المركز الثالث بقيمة علامة تجارية 14 مليار دولار، مع الطلب المتزايد على برامجها العسكرية، وفي مقدمتها طائرات F-35، وأنظمة الصواريخ التكتيكية.
كذلك، رسّخت شركات جنرال إلكتريك للفضاء ونورثروب غرومان وبي إيه إي سيستمز مواقعها في المركز الرابع والخامس والسادس، بقيمة علامة تجارية عند 11.4 و9.5 و8.3 مليار دولار على التوالي.
في المقابل، تقدمت رولز رويس إلى المركز السابع بـ 6.7 مليار دولار. وتراجعت شركات جنرال دايناميكس وسافران ورايثيون إلى المركز الثامن والتاسع والعاشر، بقيمة علامة تجارية بلغت 6.6 و6.4 و5.9 مليار دولار على التوالي.
رغم احتلالها المركز السابع من حيث القيمة، تصدّرت رولز رويس قائمة أقوى العلامات التجارية عالمياً في 2026، بحصولها على 92.6 من 100، وتصنيف AAA+، بفضل تنوع أنشطتها بين الطيران المدني والدفاع وأنظمة توليد الطاقة.
جاءت إيرباص في المرتبة الثانية بمؤشر قوة العلامة التجارية الذي بلغ 91.5، وتصنيف AAA+، مدعومة بريادتها المستمرة في تسليم الطائرات التجارية وسجل طلبات عالمي قوي. في حين أكملت جنرال إلكتريك للفضاء عقد ثلاثي الصدارة بمؤشر قوة 86.3، وتصنيف AAA، تليها بوينغ رابعة بتصنيف AAA من براند فاينانس.
مَن هي الدول الـ13 الأكثر رفاهاً (نقطة)؟
1- سويسرا 97.92
2- أيسلندا 97.81
3- أستراليا 97.7
4- ألمانيا 97.56
5- هولندا 97.3
6- النرويج 97.28
7- السويد 97.22
8- هونغ كونغ 96.98
9- الدنمارك 96.68
10- سنغافورة 96.41
11- كندا 95.25
12- فنلندا 95.2
13- الإمارات 94.06
=============
تصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر رخاء إقليمياً، وفي المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر «الرخاء البشري العالمي 2026» الصادر عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، وضمن الفئة الأعلى «الازدهار المتميز»، برصيد 94.06 نقطة.
ضمت القائمة 193 دولة، مصنفة بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تفيد الإنسان، استناداً إلى مؤشرات فرعية مثل جودة الحياة، والتعليم، والدخل، والاستقرار السياسي، والتماسك الاجتماعي والفرص المتاحة، فضلاً عن الأمان الوظيفي، والرضا عن الحياة العملية.
وقالت المجلة، إنّ المنافسة الأهم في الاقتصاد العالمي اليوم، لا تكمن في حصة السوق أو نمو الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل في أمرٍ أكثر جوهرية أيضاً، «أيّ الدول هي الأنسب للعيش والعمل، وبناء حياة ومستقبل أفضل؟»
يسلط مؤشر «الرخاء البشري العالمي» الضوء على الدول، التي انتهجت استراتيجية مدروسة وممتدة لعقود، تقوم على الاستثمار في الأفراد بنفس القدر الذي تستثمر به في البنية التحتية أو الصناعة.
ويُعدّ التصنيف بمثابة عدسة استراتيجية لصناديق الثروة السيادية والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار، لوضع الاستراتيجيات، وتقييم الخاطر، وتحديد مواطن القوة والجودة المجتمعية والمؤسسية. مع الإشارة إلى المناطق التي يُرجّح أن تتمركز فيها المواهب، والمقرات الرئيسية للأعمال، والخدمات ذات القيمة العالية.
وفي هذا الصدد، تفوقت الإمارات على دول عدة أبرزها بلجيكا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والمملكة المتحدة، واليابان، وغيرها، لتبرز كأحد أهم المراكز العالمية القادرة على تحويل الموارد الاقتصادية إلى نتائج ملموسة في جودة الحياة وفرص العمل والاستقرار.
في المقابل، تصدرت سويسرا ترتيب «سي إي أو وورلد» برصيد 97.92 نقطة، تليها أيسلندا بـ97.81 نقطة، وأستراليا بـ97.7 نقطة. وفي المركز الرابع جاءت ألمانيا بـ97.56 نقطة، ثم هولندا خامسة مع 97.3 نقطة، النرويج 97.28، السويد 97.22، هونغ كونغ 96.98، الدنمارك 96.68، سنغافورة 96.41، كندا 95.25، فنلندا 95.2، الإمارات 94.06.
ذكرت المجلة الأمريكية في تقريرها أن مؤشر الرخاء البشري العالمي يُمارس أيضاً تأثيراً تنافسياً داخل المناطق وفيما بينها، ويتجلى هذا الأثر في عدة جوانب:
1-محاكاة السياسات: تُقارن الحكومات أنظمتها بالدول المجاورة في الفئات الأعلى، لا سيما في إصلاح التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وجودة الحوكمة.
2- تدفق المواهب: تتزايد هجرة المهنيين ورواد الأعمال والطلاب إلى دول النخبة ودول الازدهار المرتفع جداً، ما يُزيد من حدة المنافسة على العمالة الماهرة.
3-تكتل الشركات: من المرجح أن تتكتل القطاعات التي تعتمد على رأس المال البشري المتخصص، كالتكنولوجيا والتصنيع المتقدم والتمويل وعلوم الحياة، في بيئات ذات مؤشر ازدهار بشري عالمي مرتفع.
