وقعت جمعية المبرة الخيرية العالمية، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، اتفاقية تعاون مع شركة سوق أبوظبي للأوراق المالية، لإطلاق مبادرة «خدمة الأوراق المالية الوقفية»، والتي تتيح للمستثمرين وقف أوراقهم المالية لصالح البرامج الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية، لتعكس هذه الخطوة توجهاً جاداً نحو ابتكار قنوات مستدامة للعطاء تنسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في استدامة الوقف وتنميته.
وقع الاتفاقية من جانب الجمعية الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السوق، في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون المؤسسي المشترك بما يخدم المجتمع.
وقع الاتفاقية من جانب الجمعية الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة السوق، في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون المؤسسي المشترك بما يخدم المجتمع.
وأعرب النعيمي عن سعادته ببناء هذه الشراكة، واصفاً إياها بالانطلاقة المباركة للجمعية، والرافد الداعم للعمل الخيري والإنساني الذي تتبناه قيادة وشعب دولة الإمارات. وقال إن طبيعة هذه الاتفاقية تتركز حول المساهمة في العمل الخيري الإنساني، وبناء ثقافة العطاء مع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد أن العمل الخيري يمثل جزءاً أصيلاً من التقاليد الراسخة في دولة الإمارات، حيث يندر أن يخلو بيت من مساهمة في رعاية أيتام، أو بناء مدرسة، أو إنشاء مستشفى، أو تشييد مسجد، أو علاج مريض. مشدداً على أن حفظ كرامة الإنسان ومساعدة المحتاجين متأصلة في جينات المجتمع، مبيناً أن تحويل هذه الثقافة لتصبح مكوناً وركيزة في إطار العمل الاقتصادي والاستثماري يعد غاية في الأهمية للدولة.
ويصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية بموجب هذه الاتفاقية رقم مستثمر خاصاً باسم الجمعية، يُخصص لإدارة وقف الأوراق المالية، حيث سيتولى السوق تنفيذ طلبات تحويل الأرباح الناتجة عن هذه الأوراق إلى حساب الوقف الخيري بصفة دورية وفقاً للإجراءات المعتمدة، ما يضمن استدامة تدفق الموارد الداعمة لبرامج الجمعية ومشاريعها الإنسانية. وتتيح هذه الخدمة الجديدة للمستثمرين وقف ما يملكونه من أوراق مالية مع بقاء أصل الملكية محفوظاً دون المساس به، وتخصيص الأرباح والعوائد الدورية لدعم البرامج الإنسانية والخيرية بصورة مستمرة، لتشكل بذلك قناة عطاء متجددة يمتد أثرها الإيجابي لسنوات طويلة.
وتندرج هذه الشراكة ضمن جهود الطرفين لتطوير التعاون المشترك في البرامج والمبادرات، وتنسيق الجهود لخدمة المجتمع وتحقيق المنفعة المتبادلة، إلى جانب تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية ونشر مفاهيم العمل الخيري. وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
