برّأت محكمة مالطية، الأربعاء، رجل الأعمال البارز يورغن فينيك من تهمة تدبير اغتيال الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا بتفجير سيارة مفخخة عام 2017، في قرار أثار غضب عائلتها ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة.
قالت عائلة الصحفية في بيان إن تبرئة فينيك تمثّل حرماناً من العدالة التي تستحقّها كاروانا غاليزيا، فيما اعتبر نجلها ماثيو أن هيئة المحلفين اتّخذت «قراراً مروّعاً قد لا تتعافى بلادنا من تبعاته أبداً».
من جهته، قال المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام إن الحكم يبعث «رسالة مقلقة إلى أولئك الذين يهاجمون الصحفيين ويقتلونهم». وكانت كاروانا غاليزيا، التي أُطلق عليها لقب «ويكيليكس المرأة الواحدة»، كشفت ملفات فساد على أعلى مستويات السلطة في مالطا، وسلطت الضوء على علاقات مشبوهة بين النخب السياسية والاقتصادية في البلاد.
وتسبّب اغتيالها في أزمة سياسية انتهت باستقالة رئيس الوزراء آنذاك، جوزيف موسكات في 2020، عقب احتجاجات واسعة على ما اعتُبر محاولات لحماية مقربين منه من التحقيقات.
وخلص تحقيق استمر عامين ونُشرت نتائجه في 2021 إلى أنه على الدولة المالطية أن «تتحمّل المسؤولية» عن الجريمة؛ بسبب «مناخ الإفلات من العقاب» الذي سمحت به الحكومة.
وقُبض على فينيك عام 2019 على متن يخته أثناء محاولته الفرار من مالطا، بعدما وافقت السلطات على منح وسيط في القضية عفواً مقابل الكشف عن المتورطين.
واتهم الادعاء فينيك بإصدار أمر اغتيال الصحفية لأنها كانت على وشك نشر مقال يحرج أعماله.
وأدين حتى الآن خمسة أشخاص على خلفية الجريمة بتهم تتعلق بتوفير المتفجرات وتنفيذ عملية الاغتيال.
وأضافت العائلة في بيانها: «بعد تسع سنوات على اغتيال دافني الوحشي، لا تزال الإخفاقات المؤسسية التي مهدت للجريمة دون معالجة أو إصلاح».
أما منظمة «مراسلون بلا حدود» فأعربت عن غضبها الشديد، معتبرة أن الحكم يعني أن السلطات المالطية «فشلت، بعد نحو تسع سنوات على اغتيال دافني كاروانا غاليزيا، في تحديد العقل المدبر للجريمة وإدانته».
في المقابل، أصدرت الحكومة المالطية بياناً قالت فيه إنها «أحيطت علماً بالحكم»، مؤكدة التزامها بـ «ضمان تحقيق العدالة».
