حذّر مارتن لورنتزون، المؤسس المشارك لشركة «سبوتيفاي تكنولوجي»، من أنه سيغادر السويد فوراً إذا قررت البلاد فرض ضريبة جديدة على الثروات، ما يفاقم المخاوف من أن تؤدي المقترحات المطروحة للنقاش قبيل انتخابات هذا الشهر إلى دفع رواد الأعمال ورؤوس الأموال إلى الخارج.
وأجاب لورنتزون في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لـ«بلومبيرغ»، رداً على سؤال حول ما إذا كان سيُفكر في الانتقال: «نعم، بالتأكيد. أفضل البقاء، لكن مثل هذه الضريبة ستعني أن عليّ المغادرة فوراً».
يأتي تحذير الملياردير المقيم في ستوكهولم في وقت يخوض فيه حزب اليسار السويدي حملة لفرض ضريبة على المليارديرات، بينما يقترح حزب الخضر ضريبة منفصلة على أصحاب الثروات الطائلة. وينتمي الحزبان إلى صفوف المعارضة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
نتائج عكسية
وقال: «لا فائدة تُرجى من اضطرار رواد الأعمال إلى بيع أجزاء من شركاتهم لدفع الضرائب. فهذا يعني شركات وابتكارات واستثمارات أقل في مجالات مثل التكنولوجيا البيئية والمناخية. وبالتالي، عدداً أقل من دافعي الضرائب وموارد أدنى للرعاية الاجتماعية. هذه الضريبة تأتي بنتائج عكسية مباشرة». موضحاً أن هذه الثروات غالباً ما تكون عبارة عن حصص غير سائلة في شركات، وليست أموالاً نقدية، ما يعني أن المؤسسين قد يضطرون إلى بيع أسهم لتوفير الأموال اللازمة لسداد التزاماتهم الضريبية.
نزوح حقيقي
تُعد تصريحات لورنتزون، الذي تُقدّر صافي ثروته وفق مؤشر «بلومبيرغ للمليارديرات» بأكثر من 11 مليار دولار، من أوضح المؤشرات حتى الآن على رد فعل بعض الأثرياء السويديين المحتمل تجاه فرض ضرائب جديدة على الثروة. فقد صرّح كلاس تيكانن، المدير التنفيذي في شركة «نورديك كابيتال»، في وقت سابق بأن المقترحات قد تؤدي إلى نزوح حقيقي، فيما ذكر رواد أعمال ومستشارون أن بعض الأثرياء يدرسون بالفعل إمكانية الانتقال إلى الخارج.
عدم اليقين
وأضاف لورنتزون، بأن النقاش حول الضرائب الجديدة تسبب بالفعل في بعض الأضرار من خلال زيادة حالة عدم اليقين. وقال: «أتلقى الكثير من الأسئلة من رواد الأعمال حول ما إذا كان لا يزال من المناسب تأسيس شركة في السويد. كان الوضع سيئاً في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وهو سيئ بالقدر نفسه اليوم».
