رفضت هيئة محكمة استئناف اتحادية أمريكية طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب رفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات اتحادية عن الهجرة للتحقق من دقة سجلات الجنسية في قوائم الناخبين بالولايات.
وفي حكم صدر أمس الجمعة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات «التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات» التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وفي حكم صدر أمس الجمعة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات «التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات» التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وكان الحكم السابق قد قضى بعدم جواز استخدام الحكومة لهذا النظام قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي سيحاول فيها الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس.
وأيد القاضي الرئيسي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز، اللذان عينهما الرئيس السابق باراك أوباما بمحكمة الاستئناف، قرار المحكمة الأدنى درجة القائل بأن نظام التحقق المنهجي ينتهك قانون الضمان الاجتماعي لأنه يشارك معلومات شخصية خاصة بملايين الأمريكيين.
كما أشار قضاة محكمة الاستئناف إلى مخاوف بشأن احتمال وجود معلومات غير دقيقة عن المواطنة، ما قد يؤدي إلى اضطرار الأشخاص إلى إثبات جنسياتهم للبقاء مسجلين في قوائم الناخبين، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء تسجيلهم كناخبين.
وخالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كاتساس، الذي عينه ترامب، رأي الأغلبية.
وكان قاض في فلوريدا قد أمر في يوليو/ تموز وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باستئناف منح أربع ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد أن منع قاض آخر الوزارة من الاستمرار في استخدام قاعدة البيانات على الصعيد الوطني.
