دان وزراء خارجية دولة الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسراً من أرضهم، في وقت أكدت مصادر أن الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط أمريكية من أجل إخلاء بؤر استيطانية، بالتوازي مع تحذيرات تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة.
وقال وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، إن «هذه التصريحات والمقترحات التحريضية تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني». وأكد الوزراء رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة. كما حذروا من العواقب الخطِرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، معتبرين إن مثل هذه الإجراءات «تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، كما تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة».
وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأكد أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديمغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي. وجدد الوزراء دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضهم لكافة المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ووسط الإدانات العربية والدولية لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين، قال مصدران مطّلعان، أمس الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح في الضفة الغربية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.
وأضاف المصدران أن القرار ينطبق على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون دون موافقة رسمية. قال المصدران إن نتنياهو أصدر أمر إخلاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل.
وندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أمس الأول السبت بالمستوطنين الذين ينتهجون العنف ووصفهم بأنهم «إرهابيون»، ودعا إلى إنزال عقوبات صارمة بهم بعد اجتماع مع عدد من الأمريكيين الفلسطينيين في بلدة فلسطينية بالضفة الغربية.
وذكر موقع واي نت الإسرائيلي في وقت سابق أن التعليمات تستهدف نحو 100 بؤرة استيطانية في الأراضي المحتلة.
ولم يرد بعد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا الجيش الإسرائيلي، الذي يشارك عادة في إزالة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، على طلب للتعليق.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رداً على سؤال خلال مؤتمر في القدس بشأن تقرير واي نت، إن نتنياهو أصدر «تعليمات بإخلاء أماكن أقيمت في المنطقتين (أ) و(ب)»، في إشارة إلى أجزاء من الضفة الغربية يقطنها معظم الفلسطينيين.
من جهة أخرى، شيع مئات الفلسطينيين، أمس الأحد، جثامين مئة شخص، من بينهم نساء وأطفال، قتلوا خلال الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد انتشالهم من تحت الأنقاض في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
ولُفّت الجثامين، التي كانت عبارة عن هياكل عظمية تعود لعائلات ملكة والبلعاوي وارحيم، بأعلام فلسطين. وانطلق موكب التشييع من أمام مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون، عقب إلقاء ذويهم نظرة الوداع الأخيرة، وتوجّه الموكب بعد ذلك إلى مقبرة الشهداء في الحي حيث دُفنوا في قبور جماعية.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، خلال مشاركته في موكب التشييع، إن التقديرات تشير إلى أن نحو ثمانية آلاف شخص لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة.
