أظهرت خريطة طريق اقتصادية محدثة قدمها جودت يلماز نائب الرئيس التركي يوم الأحد أن الحكومة التركية تتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى 28.4 بالمئة هذا العام وإلى 21 بالمئة في عام 2027 قبل أن ينخفض إلى مستويات أحادية الرقم في عام 2029.
وحافظت الحكومة على الإطار الرئيسي للبرنامج، إذ ظل الهدف الأساسي هو خفض التضخم إلى مستويات أحادية الرقم وضمان الانضباط المالي.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
* من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.2 بالمئة في عام 2027، و4.6 بالمئة في 2028، وخمسة بالمئة في 2029.
* من المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة في عام 2027.
* يهدف البرنامج إلى زيادة الدخل القومي إلى ما يزيد على 2.2 تريليون دولار، وزيادة صادرات السلع والخدمات إلى 450 مليار دولار بحلول نهاية فترة البرنامج متوسط الأجل.
* تتوقع الحكومة خلق 2.1 مليون وظيفة جديدة وخفض معدل البطالة إلى أقل من ثمانية بالمئة بحلول نهاية 2029.
وقال يلماز إن التوتر الإقليمي وتأثيره على أسواق الطاقة والسلع الأساسية يخضعان لمتابعة وثيقة، مع اتخاذ تدابير للحد من التداعيات على الاقتصاد التركي.
ورأى أن المسار الهبوطي القوي للتضخم توقف مؤقتا نتيجة لضغوط على صعيد المعروض ناجمة عن تداعيات حرب إيران. وقُدر الأثر المباشر وغير المباشر للحرب على التضخم بنحو سبع نقاط مئوية.
